فاروق العياري: توازن العلاقة بين الجهات واستقلالية الإدارة

 قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس فاروق العياري أن أهم الرهانات المطروحة على المؤتمر، هي تحديث وتعصير القانون من اجل اتحاد متوازن تقدمي في خدمة العمال والشعب.

وبين ان ابرز النقاط المطروحة في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي هي تنظيم العلاقة الداخلية بين مختلف هياكل الاتحاد.

وقال ان هناك من يريد خلق موقع للقطاع مؤكدا انه من المفترض ان لا يكون القطاع معنيا بتنفيذ وتفعيل النظام الداخلي والقانون الأساسي باعتبارهما من اختصاصات النقابات الأساسية والجهة وشرح في هذا الصدد ان العلاقة الطبيعية بين مختلف هياكل الاتحاد وهي النقابة الأساسية والجهة والقطاع والمركزية يفترض ان تقوم على قاعدة اعتبار ان النقابة الأساسية والجهوية هما بمثابة السلطة التنفيذية داخل الاتحاد وان مهمة القطاع تتمحور في رسم الاستراتجيات العامة لعمله . وبين ان هذا التصور بمكن ان يخلق قانونا متوازنا. واشار الى ان جهة تونس عارضت منذ 2017 ممثلة في شخص الكاتب العام التوجه نحو خلق موقع للقطاع في المجال التنفيذي غير ان العديد لم ينتبهوا إلى وجاهة رأي الجهة.

وأكد ان التنقيحات المقترحة تذهب في هذا الاتجاه اي مزيد توضيح العلاقة وهو ما قد يؤدي إلى قانون متوازن ومستقر. وقال ان ما يمكن ان يتم التوصل إليه خلال المؤتمر هو صيغ قد تحافظ على التوازن بين الهياكل.

وتحدث الأخ العياري عن أهمية مراجعة الفصول المتعلقة بمنع الجمع بين المسؤوليات النقابية معتقدا انها أدت إلى إقصاء الطاقات وقال انه في ظل الواقع النقابي الجديد بكل وسائل العمل المتطورة أصبح الحديث عن ان من يمسك بالماكينة يتحكم في مصير الانتخابات في الجهة غير ذي معنى ولذك فانه من الضروري إلغاء لفصل الذي يمنع الجمع بين المسؤوليات النقابية.

وعن دور الاتحادات المحلية في دعم عمل الاتحاد قال ان وضع جهة تونس خاص على اعتبار ان مقرات الاتحادات المحلية قريبة جدا من المقرالجهوي وبما ان العمال يختارون التوجه إلى الاتحاد الجهوي فقد تم تهميش دور الاتحادات المحلية لأسباب موضوعية خارجة عن هذا الهيكل المهم.

وتحدث الأخ فاروق العياري عن الفصل 20 مؤكدا ان الجهة دعت منذ المدة النيابية الفارطة إلى تعديله لأسباب عقلانية وموضوعية أساسها استقرار الاتحاد.

وقال ان العمل النقابي لا يقوم على المصلحة الشخصية بل هو جملة من المبادئ والقيم وهو رؤية مجتمعية متكاملة يسعى الفرد إلى تحقيقها من خلال العمل النقابي وتقوم على العدالة والحرية.

واعتبر الأخ العياري أن النقابيين يسعون إلى إقرار قانون أساسي يضمن الاستقرار للعمل النقابي ويحمي النقابيين والعمال من شراسة رأس المال مشيرا  إلى ان النقابيين يبنون اتحادا تقدميا كما حلمت به مختلف الأجيال النقابية. واكد في هذا الصدد على ضرورة ضمان استقلالية إدارة الاتحاد عن المركزية.

ابو ابراهيم