عائدات البنوك للنصف الأول من سنة 2022 تتجاوز 03 مليار دينار
الشعب نيوز / أبو إبراهيم . حققت البنوك التونسية خلال النصف الأول من السنة الحالية نموا كبيرا في الأرباح بلغ 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. وقد تمكنت البنوك ممن تحقيق ناتج بنكي صافي يقدر بنحو ثلاث مليار دينار أي ما يعادل 5.9 بالمائة من ميزانية الدولة وحوالي 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وقد حقق قطاع المالية بشكل عام تطورا بنسبة 12.6 بالمائة بعد ان حقق مجتمعا عائدات صافية تقدر بنحو 3931 مليون دينار (3.93 مليار دينار) وتظهر هذه الأرقام حجم الأرباح التي حققتها البنوك رغم الركود الاقتصادي بما يمثل مفارقة كبرى تتمثل في انتعاش راس المال المالي والحافظات المالية في ظل اقتصاد متعثر.
ويرى خبراء الاقتصاد النقدي والمالي ان الأرباح الخيالية هي ناتجة عن عدة عوامل أولها الوضع الريعي الذي يضع البنوك في وضع مريح حيث لا يمكن للدولة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي بل يجب ان تمر عبر البنوك التي تقوم بشراء سندات الدولة وبيعها للبنك المركزي عبر تحقيق فائض مالي سهل ودون عناء.
اما العامل الثاني فهو القانون البنكي التونسي الذي منح البنوك في تونس الكثير من الامتيازات والحقوق على حساب المواطن منها على سبيل الذكر الكم الهائل من المعاليم التي تأخذها البنوك مقابل إدارة الحساب ومن ذلك مثلا ان الحريف يضطر لدفع ما يقارب 3.5 دينار حسب البنك لقاء مجرد سحب ماله من بنكه ولكن باللجوء الى فرع غير فرعه (صدق او لا تصدق) وعموما فان البنوك التونسية تشهد انتقادات كبرى بسبب عدم تمويلها للمشاريع وصرامتها في التعامل مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع وبذلك تكون البنوك اكبر المستفيدين من دون ان يعادل ذلك دور تنموي.
