النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين الاعتداء الأمني على الصحفي سفيان بن نجيمة

الشعب نيوز / خليفة شوشان .اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بيانا أدانت فيه الاعتداء الأمني الذي وصفته "بالهمجي" الذي تعرض له الزميل الصحفي بـ "إذاعة تونس الدولية" سفيان بن نجيمة فجر اليوم.

وجاء في نصّ البيان "في سابقة خطيرة تستهدف الصحفيين/ات وحرية العمل الصحفي، تعرض الصحفي بـ "إذاعة تونس الدولية" سفيان بن نجيمة ليلة  الجمعة 17 سبتمبر 2022 إلى اعتداء همجي وعنيف من قبل ثلاثة أعوان أمن بمركز الأمن بباب بحر المعروف بـ "مركز الستيام" بتونس العاصمة. وفي شرحه لحيثيات الاعتداء ذكر البيان أن الزميل الصحفي "تنقل إلى مركز الأمن المذكور لتقديم شكاية في عملية سلب "براكاج" تعرض لها، وعند وصوله إلى مركز الأمن عرف الصحفي بصفته وبسبب تنقله إلى المكان، وخلال الانتظار رفقة مجموعة من المواطنين، دخل أحد الأعوان إلى مركز الأمن ووجه السب والشتم لجميع الحضور، وقد عمل الصحفي سفيان بن نجمة على رصد الاعتداء الأمني عليه وعلى الحاضرين وتصويره عبر هاتفه الجوال، وفور تفطن العون إلى تصوير الصحفي له، اعتدى عليه في البداية لفظيا وشتم مهنة الصحافة والصحفيين/ات وقام بمصادرة هاتفه وتكبيله بـ "المينوت" ، ثم اقتاده إلى غرفة بعيدا عن كاميرا المراقبة بالمكان حيث تناوب 3 أعوان على الاعتداء عليه بالعنف الشديد وبالسب والشتم".

كما اشار البيان إلى انه "تم احتجاز الصحفي منذ منتصف ليلة 17 سبتمبر إلى حدود الساعة السادسة من صباح اليوم".

واعتبرت النقابة أن "هذه الحادثة تأتي في سياق تزايدت فيه الاعتداءات الأمنية سواء في مراكز الأمن أو في التدخل خلال التظاهرات، وهي تتمة لسلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين/ات خلال القيام بدورهم في توثيق انتهاكات حقوق الانسان وفضحها من أجل الدفع نحو اصلاح المنظومة الأمنية وضمان احترامها لحقوق الانسان".

وأكد البيان أن النقابة "تدين الاعتداء الخطير وغير المسبوق على الصحفيه بـ "إذاعة تونس الدولية" سفيان بن نجيمة وتطالب وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين بمركز "الستيام" بباب بحر" وإدانة هذا الاعتداء السافر بصفة علنية.

كما تتمسك النقابة بحق بن نجيمة في ملاحقة المعتدين قضائيا وستعمل على توفير كل الدعم النفسي والقانوني له".

وذكرت النقابة في بيانها "أن الصحفيين/ات هم ضمانة أساسية للإصلاح والتقدم بالدولة نحو احترام حقوق الانسان ضمن سياستها العامة وأنهم/ن سيعملون/ سيعملن على كشف كل ما يمكن أن يمثل خطر على المسار الديمقراطي وحقوق المواطنين".