وطني

660 مدرسة تفتقر للماء الصالح للشراب،  واكثر من 4 الاف مدرسة تعاني من مشاكل في بنيتها التحتية

 تشكو عدد هام من المدارس والمعاهد في تونس من انقطاع الماء، واكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان  175 مدرسة بجهة القيروان فقط من جملة 313 لا يتوفر فيها الماء...واجمالا هناك 660 مدرسة تفتقر للماء الصالح للشراب، بينما هناك 2200 مدرسة بها ماء ولكن بصفة غير منتظمة. كما ان اكثر من 4 الاف مدرسة تعاني من مشاكل في بنيتها التحتية ورغم تدخل بعض الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في عدد من المدارس قصد صيانتها، الا ان حوادث تساقط الاسقف وتصدع الجدران، تتكرر بشكل متواتر والحالة تزداد سوء من سنة الى اخرى. 
وزارة التربية وبصفتها المسؤول الاول عن الحياة المدرسية وكل ما يتعلق بها من مسائل تنظيمية ومالية وتربوية وغيرها، تؤكد في كل مرة على انه يتم تخصيص اعتمادات مالية لترميم المدارس. لكن تظل دار لقمان على حالها، او قل وندر ان يحدث تدخل قصد الترميم والصيانة. إذ يبدو ان التصريحات لا تتطابق بالمرة مع الافعال. 
فالقرارات تكتب على الورق ولكنها لا تطبق  وان تم تطبيقها لا يكون بالكيفية المطلوبة ولا يطال كل المؤسسات التربوية التي تعاني حقا من تردي في بنيتها التحتية. ففي كل مرة ينهار فيها سقف مدرسة او جدار او يتم فيها التطرق الى وضع المؤسسات المتردي وغياب الاسيجة ومخاطر ذلك على التلاميذ وعلى المربين، يطل علينا بعض المسؤولين بوزارة التربية او بعض المستشارين او الوزير ليؤكد انه تم اتخاذ جملة من الاجراءات للصيانة والترميم. وبمجرد مرور المشكل تتضح ان كل تلك الاجراءات التي تم الحديث عنها هي مجرد ادوية تلطيفية لاستيعاب غضب الاولياء وامتصاص احتجاجتهم وخوفهم على فلذات اكبادهم.
 ولعل اكبر دليل على ذلك هو ان وزارة التربية لم تكشف عن اية احصائيات عن المدارس التي تم ترميمها الى حد الان ولم تكشف ايضا عن العدد الحقيقي للمدارس التي تفتقر الى المياه الصالحة للشراب ودورات مياه واسوار. كما لم تكشف الوزارة عن الاعتمادات التي يتم تخصيصها سنويا للصيانة والترميم. كل ما تصرح به هو كلام في المطلق ويتمحور اساسا حول الوعي بانه توجد الاف المؤسسات التربوية التي تحتاج الى تدخلات عاجلة لترميمها وتجديدها وانه تم اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.