في برنامج الحكومة لصندوق النقد الدولي: الدولة ستقاوم الاحتكار بالحملات التحسيسية

جاء في البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية الموجه الى صندوق النقد الدولي ان الدولة ستتخذ عدة إجراءات لوقف التنافس غير النزيه. وتضمنت الإجراءات المزمع تنفيذها، حفض القيود واعتماد الليونة في السماح بالاستثمار، والتحقيق في واقع انعدام التنافس النزيه، والقيام بحملة لإقناع المحتكرين بأهمية المنافسة النزيهة ودعم إمكانيات الهياكل المعنية بالمنافسة.

ويبدو من خلال هذه المحاور الواردة في الصفحة 22 من الوثيقة المسربة ان البرنامج تنقصه الجدية اللازمة ذلك ن الجميع يعلم ان مشكلة الاقتصاد التونسي سطوة الاقتصاد الريعي المحمي بمنظومة تشريعية صلبة ومتماسكة وهو ما يعني ان السعي لفرض شروط المنافسة النزيهة والصافية يستوجب تغيير المنظومة القانونية وحرمان الريعيين من حصون القانون والتشريعات التي يحتمون بها في افساد الاقتصاد.

اما مظهر عدم الجدية الاخر فهو مسالة الحملات التحسيسية لمقاومة الاحتكار فالمعلوم ان خرق شروط النزاهة هو تماما كالتهرب الضريبي والتهريب يهدف الى تحقيق اكبر هامش من الربح وهي مصلحة مادية لا يمكن اقناع أي شخص بالتخلي عنها بل يجب اجباره على ذلك عبر القوانين العادلة والنفاذة وعبر إدارة عصرية لها القدرة على ضبط الاقتصاد وتوجيهه نحو استراتيجيات التنمية ولذلك فان مسالة الحملات التحسيسية تبدو بلا معني وان أنجزت ستكون هدرا للمال العام.

أبو ابراهيم