الجامعة للعامة للشؤون الدينية تسجل غياب الحوار مع سلطة الاشراف وتنامي منسوب الولاء
اكدت الجامعة العامة للشؤون الدينية في بيان لها انشغالها لما آلت إليه الأوضاع بالوزارة مع الغياب الكلي للحوار والسعي الى تغليب منطق الولاء والمحسوبية خصوصاً في علاقة باختيار المرشدين الدينيين بما يؤكد مرة أخرى التوجه العام للوزارة القائم على سياسة الاقصاء والفرز طبقا لسياسة الولاء والطاعة .
وقد قررت الجامعة العامة للشؤون الدينية وفقا للبيان: بعد تهنئة كل من تم اختياره ضمن بعثة الإرشاد الديني لهذا الموسم لأنها تستنكر بشدة عدم اعتماد مقاییس شفافة وواضحة وعدم وجود أي مذكرة توجيهية توضح طرق الاختيار المعتمدة ومقاييسها على غرار السنوات الفارطة رغم الدعوات المتكررة سابقا لتنظيم بعثة الإرشاد الديني بنص قانوني. إضافة الى عدم تمكين المرشدين الدينيين والاداريين في الحج من حقهم في منحة المأمورية بالخارج (النصف عوضا عن الثلث) تماما مثل نظرائهم في شركة الخدمات الوطنية والإقامات تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج رغم وجود اتفاق سابق في العرض كما طالبت الجامعة بتطبيق الفصول الخاصة بمنحة المأمورية بالخارج من الأمر عدد 1228 لسنة 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية بكل دقة للأئمة الخطباء الذين ليس لهم صفة الموظف واسناد المنحة الأضعف لهم.
وكذلك تطبيق مقتضيات الفصول الخاصة بمنحة المأمورية بالخارج من الامر 1228 لسنة 2019 أيضا على من لهم صفة العون العمومي في تعد صارخ على حقوقهم المضبوطة بمقتضى الأمر 1142 لسنة 2001. وحملت الجامعة عبر بيانها الوزارة وسؤولية نفقات التلاقيح اللازمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من الامر 1142 لسنة 2001 والفصل 18 من الأمر 1228 لسنة 2019 إضافة إلى إسناد البعثة الثلث عوضا عن النصف بحيث أصبحت المنحة المسندة للمأمورية بالخارج لا تفي سوى بخلاص التلاقيح وعبرت الجامعة ايضا عن استغرابها من اقصاء بعض الجهات والولايات من بعثة الإرشاد في مقابل تنفيل ولايات أخرى مما يكريس مجددا منطق المحاباة وتابيد الولاء وطالبت الجامعة بفتح باب الحوار من أجل إيجاد نص قانوني يقطع مع منطق الولاء والمحسوبية ويؤسس لعلوية القانون والشفافية.