ارتفاع سعر القمح بنسبة 34 بالمائة: عقوبات دولية وقيود بلا معني

شهدت أسعار القمح على الصعيد العالمي ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة منذ بدا الحرب الروسية الأوكرانية. وتعود اهم أسباب هذ الارتفاع الى القيود الذي فرضتها قرابة 34 دولة على واردات القمح من أوكرانيا وروسيا في إطار العقوبات والى قيود خفض الصادرات التي اعتمدتها روسيا وتبعتها عدة دول مصدرة للقمح.

وقد أدت هذه القيود الى ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام وهو ما جعلها قيودا ذات نتائج عكسية ولكنها ستكون ذات أثر بالغ على الأسعار وعلى مستوى عيش المليارات من البشر وعلى قدرتهم على الحصول على الغذاء. وقال خبراء اقتصاديون دوليون يعملون مع البنك العالمي ان القيود التجارية على القمح والمواد الغذائية "تهزم نفسها لأنها تقلل العرض العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن المفترض أيضا ان تستجيب بلدان أخرى بفرض قيود خاصة بها، مما يذكي دورة متصاعدة من الإجراءات التجارية التي لها تأثير مضاعف على الأسعار".

ويشير التاريخ الحديث لأزمات الغذاء الى ان جل الازمات تصنعها قرارات مغلوطة من دول تبحث عن استقرارها المالي والاقتصادي بإجراءات حمائية او تبحث عن مضاعفة الأرباح او عن استعمال غذاء كورقة ضغط. وتؤدي تلك الاجراءات الأخير الى نتائج عكسية وتقوض جوهر مفهوم التضامن لعالمي وتضر بشكل كبير الفئات الاجتماعية الهشة. فعلى سبيل المثال أدت قرارات الحد من الصادرات الغذائية سنة 2008 الى ارتفاع أسعار القمح على الصعيد العالمي بنحو 13 بالمائة.

وقد أدت تلك الزيادة في الأسعار الى نتائج كارثية على التنمية في العالم حيث عانى أكثر من 300 مليون بشر اضافي من سوء التغذية في حين انقطع نصف الأطفال (50بالمائة) المنتمين الى الفئات الأشد فقرا عن الدراسة. وتجدر الإشارة الى ان تعطل التجارة العالمية للمواد الغذائية ينتج عن قرارات تقليص الصادرات التي اتخذتها عدة بلدان ومنها روسا كما ينتج أيضا وبنفس الدرجة عن قرارات الحضر التي اتخذتها البلدان الغربية ضد روسيا.

ان هذه الصورة التي نحن بصددها هي التجسيد الفعلي لمفهوم الامبريالية أي صراع الكبار على خيرات العالم وجوع المليارات من البشر بعد ان يحرموا منها.

أبو ابراهيم