نقابات تكنولوجيا المعلومات تناقش خطة استراتيجية لتطبيق الاتفاقيات المبرمة في القطاع

تغطية وصور: ضياء تقتق

بالتعاون مع الوكالة الدنماركية للإنماء ، تنظم الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، ايام 19 و 20 و 21 جويلية ، بمدينة الحمامات، لقاء دراسيا لوضع استراتيجية نقابية من أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة في السابق صلب المؤسسات والمنشآت العمومية المنضوية صلب القطاع، والتي تنكرت لها  الحكومة الحالية.
يشارك في هذا اللقاء الدراسي الإطارات النقابية الممثلة لأعوان كل من : "الوكالة الوطنية للترددات" ، الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، "الوكالة الوطنية للمصادقة  الالكترونية"، "الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي"، "القطب التكنولوجي بالغزالة"، "مركز الدراسات والبحوث للاتصالات"، "المدرسة الوطنية للاتصالات بتونس"، "وزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي" ومؤسسة "تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية".

  أهمية ضبط رؤية موحدة بين مؤسسات القطاع .
افتتح الأخ علي ورق الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات فعاليات اللقاء الدراسي مؤكدا على أهمية انعقاده وظروفه خاصة أمام ما تعيشه المؤسسات العمومية من تنكر لتطبيق الاتفاقات الممضاة والمعطلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمنظوري الجامعة العامة.
أضاف الأخ علي ورق أن خوض التحركات النضالية ورسم الخطوات المقبلة يمر حتما عبر التقييم وتشخيص الواقع الاجتماعي في شتى أبعاده.
وقال أن اقرار الهيئة الإدارية لمبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يستدعي من جميع هياكل القطاع المعنية التجند لإنجاز هذه المحطة النضالية وهو ما يحيل إلى هدف عقد هذا اللقاء للوصول الى صياغة استراتيجية نقابية لتحقيق النتائج المحمول على الجامعة العامة تحقيقها وذلك بالتنسيق مع قسم الدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل.

 ثقة متبادلة و نتائج محققة أفضت إلى تمديد في الشراكة.
في بداية حديثه، أوضح الأخ الهادي دحمان منسق البرامج النقابية في الوكالة الدنماركية للإنماء الدولي - مكتب تونس، أن مشاريع العمل المشتركة مع منظمة حشاد وقع تمديدها الى غاية ديسمبر 2023 . كما أكد الاخ الهادي أن الجهود التي يقوم بها الاتحاد في سبيل إرساء حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج والنتائج التي حققها في هذا الإطار وجدية العمل المنجز، دفعت الشركاء في الدانمارك إلى إطلاق محادثات نحو اعتماد فترة ثانية جديدة من سنة 2023 إلى سنة 2027.

  محطة للتقييم و لتدارس آفاق المفاوضات الاجتماعية.
في افتتاح مداخلته أكد الأخ صلاح السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية على ضرورة الاعتناء والتأطير والمتابعة للهياكل النقابية القاعدية من خلال التكوين المتواصل و تسليح النقابيين بكل المعارف التي من شأنها إنجاح المفاوضات الجماعية والارتقاء بوعي النقابيين وفهمهم بطبيعة المنظمة وعلاقتها بالحكومة المتعاقبة إضافة إلى إدراك طبيعة التفاوض. 
إثر ذلك استعرض الأخ صلاح التاريخ القريب للعملية التفاوضية والأساليب التي تنتظرها الحكومات في هذا الشأن.  ومثال ذلك التطور الحاصل على مستوى المنشور عدد 10 الصادر سنة 2015 وصولا إلى المنشور عدد 20 سيء الذكر والذي يضرب مصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي في الصميم.
اعتبر الأخ الأمين العام المساعد أن الاتحاد اضطر إلى إقرار إضراب القطاع العام في مرحلة أولى وأعلن مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام في الأشهر القليلة القادمة انطلاقا من تأكيده من عدم جدية الحكومة في تطبيق اتفاقيات سابقة وقع الانتهاء من التفاوض في شأنها ومثال ذلك الملف الاجتماعي الخاص بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والذي يتميز بمفعول مالي ضئيل قدر بمليار و300 مليون واتفاق ممضى منذ أكثر من سنة لكن التجاهل والتنصل من المسؤولية لازم الأداء الحكومي.
وأوضح الأخ السالمي في ختام حديثه على أهمية هذا الملتقى الذي يجمع اطارات نقابية قاعدين لأكثر من 7 مؤسسات ومنشات عمومية وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتقييم الإضراب العام 16 جوان وفرصة أيضا لتثمين التحركات والنضالات مع تشخيص النقائص ومواطنها مع رسم رؤية موحدة لتحديد سبل جاوز التجاوز .

ورشات تفاعلية :
اختتمت أشغال اليوم الأول من اللقاء الدراسي بورشة تفاعلية حول تقنيات التفاوض الجماعي وأمن تنشيطها الأخ مروان الشريف الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة والمسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي.