هل يسعى الغنوشي الى تمرير اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية بالقوة؟

انطلقت أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والوفد الوزاري المرافق لها، انطلقت بتأخير استمر حوالي 3 ساعات بسبب مطالبة عدد من النواب بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.

 وترفض عددا من الكتل التوقيع على هذه الاتفاقية التي تنص على تأسيس صندوق قطري للتنمية يكون له الصلاحية في اختيار المشاريع والإشراف عليها حصريًا، مع منع تونس من التدخل أو إبداء الرأي..

ويرى مراقبون أن الاتفاقية مع قطر فيها إساءة للتونسيين بما أنها تسمح للصندوق القطري باستقدام عمال أجانب، ويكون لها حرية التصرف في الأموال المكتسبة المنقولة وغير المنقولة، وفتح حسابات بنكية بأي عملة يشاء وتحويل الأموال إلى أي بلد يشاء بلا قيد أو شرط.

من جهته، نشر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بلاغا اليوم أبدى فيه استغرابه واستنكاره لمحاولة تمرير اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية في مجلس النواب وجاء في البلاغ بالخصوص أن المرصد: علم باستغراب شديد بقرار مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع شبه سرّي، عرض مشروع اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية على الجلسة العامة، بعد أن كان قد رفضه في جلسة سابقة.

واعتبر المرصد أن إصرار رئيس المجلس على تمرير المشروع بهذا الشكل يُؤكّد ما يشوب هذه الاتفاقية من شبهات ومخاطر ابرزها ان هذا الصندوق يُمثّل الدولة الراعية لاتحاد علماء المسلمين الإرهابية والداعمة للحركات الإرهابية في العديد من الدول العربية ومن بينها تونس.

كما أن الاتفاقية تتضمّن فصولا غريبة تمنح الصندوق امتيازات غير منطقية مثل الإعفاءات الكاملة من جميع أنواع الضرائب، والحصانة التامة للعاملين فيه من الأجانب، مع إمكانية الشراكة بينه وبين الدولة التونسية بشكل يُمكّنه من الاستيلاء على مؤسساتنا العمومية والخاصّة، والعاملة في مختلف المجالات الحيويّة، بدون حدود ولا رقابة. وإذ يعتبر المرصد أن هذا الصندوق، الذي سيُخصّص دون شك أموالا طائلة لدعم الحركات الإخوانية الإرهابية في تونس، يُمثّل خطرا على سيادة الدولة التونسية وعلى طابعها المدني الجمهوري وعلى استقلالها السياسي والاقتصادي.

ودعا المرصد نواب الشعب للوقوف صفّا واحدا ضد هذه الاتفاقية التي يسعى من خلالها اللوبي الإخواني العالمي لبسط الهيمنة المالية على بلادنا بعد الهيمنة السياسية، مُذكّرا إيّاهم بأن الصمت عن هذا المشروع يُحمّلهم مسؤولية تاريخية في القبول باستعمار جديد لبلادنا. كما دعا  رئيس الجمهورية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي للتصدّي لاستباحة الدولة التونسية ومؤسساتها من قبل أطراف أجنبية مشبوهة، سياسيّا واقتصاديّا، علما بأن هذه الاتفاقية ستُؤدّي حتما إلى إفراغ الفصل الأول من دستور البلاد من معناه، وهو الذي يُؤكّد على استقلال تونس وعلى سيادتها.

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إنّ الجلسة العامّة الحالية غير قانونيّة باعتبار أنّ مكتب المجلس أعلن عن مكان انعقادها هذا الصباح مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من النّوّاب لم يصلهم الإعلام بانعقادها.

واعتبر المغزاوي هذه الممارسات محاولة مرور بالقوّة من رئيس البرلمان راشد الغنّوشي وفرض الأمر الواقع، مضيفا أنّ جميع مخرجات هذه الجلسة لن تكون قانونيّة.

واكد المتحدث أنّ موقف حركة الشّعب واضح منذ البداية برفض الاتفاقية بين تونس وقطر بشأن إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس قائلا إن طرحها خلال الظرف ليس تفكيرا من الغنّوشي في مصلحة تونس وإنّما هي خدمة لمصلحة النّهضة. وختم بان حركة النهضة تبحث عن تقديم هدايا مجانية لقطر على حساب مصلحة تونس.

حياة الغانمي