الدين الخارجي يتجاوز 107 مليار دينار 60 بالمئة منه باليورو
الشعب نيوز- أبو ابراهيم. بلغ الدين التونسي حوالي 107 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 79.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفق ما جاء في النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة خلال الاشهر الخمس الأولى من سنة 2022.
ويتوزع الدين التونسي الى دين خارجي بقيمة 66.2 مليار دينار ودين داخلي بنسبة 41.4 مليار دينار. ويتوزع الدين الخارجي الى ثلاث اصناف وهي الدين في الإطار الثنائي (مع الدول) والذي يمثل 17.8 بالمائة، والدين في إطار التعاون متعدد الأطراف (الديون من المؤسسات المالية: صندوق نقد الدولي، بنك دولي...) والذي يمثل 60 بالمائة من جملة الدين الخارجي اما النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 22.2 بالمائة فقد تم اقتراضها من السوق المالية وهي غالبا قروض من السوق المالية اليابانية بضمانات أمريكية.
اما فيما يتعلق بهيكلة الدين الخارجي وفق العملات، فان اغلب ديون بلادنا هي بالعملة الأوروبية - اليورو- وذلك بنسبة 59.5 بالمائة يليه الدولار بنسبة 23.9 بالمائة واليان الياباني بنسبة 9.2 بالمائة في حين تمثل مجمل الديون بالعملات الأجنبية الأخرى حوالي 07 بالمائة من الدين الخارجي التونسي.
وسيمثل الدين الخارجي بثقله الواضح على الاقتصاد احد ابرز عوائق استعادة النمو لأنه سيضعف التراكم الخام لراس المال نظرا لان جزء من الثروة المحققة سيتم ارسالها الى الخارج.
وفضلا عن النواحي الاقتصادية الكمية فان الدين الخارجي سيمثل مربكا للتنمية على اعتبار ان توزيع الثروة المنتجة لن يكون في حجم الجهد المبذول وطنيا لان حصة من الثروة ذهبت لسداد الدين. ومن المتوقع ان يتفاقم حجم الدين الخارجي اذا ما تم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويطرح هذا الوضع ضرورة التفكير الإبداعي والتفكير خارج الصندوق من اجل إيجاد حل هيكلي لمشكلة الدين العمومي.