9 مليون مهاجر من 133 دولة يعيشون في مصر و14 مليون مصري يقيمون في الخارج

وقالت المنظمة في تقرير صادر لها، الأحد، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ في مصر، لافتة إلى أن المهاجر هو «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة».

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن الخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين يعتبر عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخرًا إلى مصر، مؤكدة أن مصر كانت سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

السودانيون والسوريون ثم الليبين واليمنيين

وتابعت: «إن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين».

وأوضح تقرير المنظمة أن المجموعة من المهاجرين من 133 دولة، بينهم المجموعات الكُبرى مثل المهاجرين السودانيين (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون). وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد.

وأشار تقرير المنظمة أن التقييم أظهر أن متوسط عمر المهاجرين في مصر هو ​​35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4٪) والإناث (49.6٪)، وغالبيتهم (56٪) يقيمون في 5 محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية، بينما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليويبة، قنا، محافظة البحر الأحمر (الغردقة، شرم الشيخ بأعداد قليلة في شبه جزيرة سيناء وتحديدًا مدينة دهب) والشرقية وسوهاج والسويس.

وظائف ثابتة وشركات مستقرة

وكشفت البيانات التي تم جمعها من السفارات والدراسات التي قامت بها المنظمة أن أكثر من ثلثى السكان (37٪) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري. على سبيل المثال، يعتبر السوريون الذين يشكلون 17٪ من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري. ويقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابى على المجتمعات المُضيفة.

وبالنسبة إلى مدة إقامة المهاجرين في مصر، فإن التقييم قد أظهر أن 60٪ من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون جيدًا في المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6٪ يعيشيون بإندماج داخل المجتمع المصرى لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية) .

يسمح هذا التقييم للمنظمة الدولية للهجرة بمراجعة أحدث تقييم أجرته المنظمة بشأن أعداد المهاجرين في مصر في عام 2019، وتساعد هذه المجهودات المنظمة على تخطيط استجاباتها للاحتياجات الفعلية للمهاجرين المقيمين في مصر. علاوة على ذلك، فإنها تسلط الضوء على أهمية فهم الاختلافات بين هؤلاء المهاجرين الذين يقيمون لسنوات وأجيال (بين 11 إلى 15 عامًا) في البلاد ويعيشون بإندماج في المجتمع المصري مع المساهمة في تنميته، وبين من هم بحاجة إلى الدعم من المهاجرين الدوليين.

مهاجرون مستضعفون

بناءً على تقييمها اليومي لاحتياجات المهاجرين، تقدر المنظمة الدولية للهجرة، أن 15٪ من المهاجرين الدوليين في مصر (بين 1.1 إلى 1,300,000) يمكن اعتبارهم مهاجرين «مستضعفين» أو أشخاصًا موضع اهتمام للمنظمة الذين قد أن تكون في حاجة إلى مساعدة مخصصة. وقد تفاقم هذا الضعف بسبب جائحة كورونا الأخيرة التي أصابت السوق غير الرسمية للعمل بشكل سلبى لكل من المهاجرين والمصريين. يشمل دعم المنظمة الدولية للهجرة التدخلات القائمة على النقد، ودعم الإسكان، والمواد الغذائية وغير الغذائية، والتعليم، والمساعدات الصحية.

وبدأت المنظمة الدولية للهجرة في مصر تقييمها في أكتوبر 2021، والذي انتهى في جوان 2022 بنتائج ملموسة وقابلة للقياس الكمي. واستخدمت المنظمة الدولية للهجرة طرق بحث متعددة للحصول على أدق عدد للمهاجرين في مصر، حيث تم إجراء الاستطلاعات والمشاورات مع الممثلين الدبلوماسيين لأكثر من 100 دولة، إلى جانب تنظيم عدد من المجموعات البؤرية وإجراء دراسات إستقصائية مع قادة مجتمعات المهاجرين المختلفة، بالإضافة إلى البيانات التي جمعتها المنظمة من خلال تفاعلها اليومي مع المهاجرين، والمراجعة الأكاديمية للدراسات والأبحاث والبيانات المتوفرة حول أعداد المهاجرين في مصر مع توفير ببيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع ومدة الإقامة والغرض من الإقامة، وكذلك حالة العمل.

ضمان احتياجات المهاجرين

وتعمل الحكومة المصرية متجسدة في وزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بشكل مستمر على تطوير سلسلة من الآليات والدعم لضمان احتياجات الحماية المهاجرين والاستفادة من إمكانات التنمية للمهاجرين في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن سياسات وبرامج المنظمة الدولية للهجرة تعتبر التنقل البشري مصدرًا للازدهار والتنمية المستدامة لبلدان المنشأ والمجتمعات المضيفة. لذا، تعمل المنظمة الدولية للهجرة في مصر عن كثب مع الحكومة المصرية على خلق مسارات قانونية وبدائل اقتصادية أفضل للشباب المصري كوسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية. في عام 2020، أطلقت الحكومة المصرية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مشروع «نحو نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا (THAMM)، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يعمل على تحديد الإطار التنظيمي لتوظيف العمالة المصرية في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج شباب الحبر الأببيض المتوسط Y-MED (منذ عام 2019) الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة وحكومتي مصر وإيطاليا تدريبات مهنية للشباب المصري في التشغيل الآلى والضيافة للإرتقاء بمهاراتهم وتناسب سوق العمل الدولي.

14 مليون مصري في الخارج

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت المنظمة الدولية للهجرة في مصر مع المنظمات الشبابية غير الحكومية، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة، لخلق أكثر من 100 فرصة معيشية صديقة للبيئة في القاهرة والإسكندرية، مثل إعادة التدوير وإدارة النفايات والمشروعات الخضراء والمزارع المائية.

تتعاون المنظمة الدولية للهجرة في مصر أيضًا مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتهيئة الظروف المصريين بالخارج (الذين يقدر عددهم بنحو 10-14 مليونًا)، للمساهمة بشكل كامل في التنمية المستدامة لمصر. وفي نوفمبر 2021، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الاستراتيجية الوطنية لمشاركة المصريين بالخارج بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وتعتبر هذه الاستراتيجة أداة المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في بلدهم الأصلي بصفتهم فاعلين في عملية التنمية الوطنية