صباح العلواني تدخل تاريخ القضاء اليمني من أوسع الأبواب

أصبحت القاضية صباح العلواني أول امرأة يمنية في تاريخ البلاد تحصل على درجة عضو في مجلس القضاء الأعلى، أرفع سلطة قضائية في هذا البلد الآسيوي.

وتعد العلواني من أبرز الشخصيات الجنوبية القانونية التي لعبت دوراً محورياً في متابعة حقوق القضاة الجنوبيين لنحو 9 أعوام والعمل في تعزيز استقلال القضاء اليمني.

ويشكل وصول القاضية صباح أحمد صالح العلواني إلى مجلس القضاء الأعلى انتصاراً مهماً للمرأة اليمنية ومكسباً جديداً في عدالة التمثيل في السلك القضائي الذي ظل محتكراً لعقود طويلة من الزمن على الرجال.

مجلس القضاء الأعلى في اليمن، هو السلطة المختصة بإدارة شؤون السلطة القضائية بما فيها المحاكم بمختلف دراجاتها والنيابات وتعيين القضاة وتحويلهم من مواقع إلى أخرى، ويتألف من رئيس و8 أعضاء.

والخميس الماضي، أعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، حيث عيّن محسن الحوشبي رئيساً للمجلس إلى جانب 8 أعضاء أحدهم صباح العلواني.

وتسلمت العلواني مهامها رسمياً، الأحد، عقب أداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي كأول امرأة في تاريخ البلاد تصل هرم السلطة القضائية.

برز اسم صباح العلواني منذ ماي 2013 عندما تداعى قضاة المحافظات الجنوبية لتأسيس نادي القضاء الجنوبي كمؤسسة اجتماعية ونقابية تعبِّر عن تطلعاتهم انطلاقاً من عدن التي تحوَّلت بعد انقلاب الحوثي عاصمة مؤقتة.

واُنتخبت العلواني حينها رئيساً للمكتب التنفيذي المعني بمهام إدارة نادي القضاء الجنوبي وذلك خلافاً عن دورها كقاضي في نيابة استئناف محافظة عدن.

وفي 2017 عيّن الرئيس اليمني- بموجب قرار جمهوري قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان- القاضية صباح أحمد صالح العلواني عضواً في اللجنة المعنية بالتحقيق بجرائم الحرب بدعم أممي.

ونجحت العلواني بين عامي 2018 و2019 في تفنيد شائعات روَّج لها الحوثيون والإخوان على نطاق واسع بشأن تعذيب معتقلين في سجن بئر أحمد، بعد أن قادت لجنة تحقيق ميدانية توصلت إلى أنهم غير معتقلين وإنما أسرى حرب للمليشيات ولم يتعرّضوا لأي تعذيب.

العلواني هي ثاني يمنية تصل للمناصب العليا للقضاء بعد القاضية سامية مهدي التي عينت عضواً في المحكمة العليا عام 2006 في وقت كان هناك 46 قاضياً من النساء في السلك القضائي، و35 امرأة محامية، وفقاً للمركز الوطني للمعلومات.