وزيرة المالية تخلق الفوضى في الحركة السنوية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص

الشعب نيوز / صبري الزغيدي . كشف المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية ان سلطة الإشراف تعمدت اصدار الحركة السنوية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والادارة العامة للإدارة من جانب واحد معلنا رفض الجامعة لهذه الحركة.

وابرز مكتب الجامعة ان هذه الحركة تم إصدارها بصفة متأخرة جدا ولم تراع ظروف المعنيين بالمشاركة فيها والتزاماتهم المهنية والأسرية ودون الاخذ بعين الاعتبار تحفظات الطرف الاجتماعي والذي كان نبه إليها في الجلسات التمهيدية لإعداد الحركة.

هذا وتعمدت سلطة الإشراف إخفاء بعض الخطط التي كان يفترض إصدارها بالحركة العامة طبقا للمعايير المحددة لذلك مما يثير الريبة والشك في مصداقية الحركة، علاوة على عدم اصدار الحركة الخاصة بأمناء المال الجهويين ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات وفي ذلك ضرب لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص .

مكتب الجامعة اعتبر عدم اتباع تقاليد إجراء الحركة العامة يؤكد مرة اخرى اتباع سلطة الإشراف نهج المحاباة والتشفي وتجاوز خطير يضرب مبدأ التشاركية والشفافية وتكافؤ الفرص في العمق وتضرب الحق النقابي ما سيزيد من تعكير المناخ الاجتماعي داخل الوزارة ومصالحها الخارجية .

كما اعتبر  مكتب الجامعة ذلك تلهية وتغطية على فشل  الوزارة وعجزها في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد والتي تتطلب جرأة وشفافية واقتدارا؛ محملا وزيرة المالية مسؤولية هذه الفوضى والتململ والاحترام في اوساط اعوان المالية منذ توليها الوزارة خاصة في ظل غياب ابسط الحقوق المشروعة  ومنها اصدار الأوامر الخاصة بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والامتحانات المهنية للشرقية للسنوات الثلاث الأخيرة   والتسميات في الخطط الوظيفية وصرف مستحقات الاعوان والاقتطاع الانتقامي والمجحف الذي تعرض له الاعوان في تجاوز صارخ للقانون ودون مراعاة المجهودات الاستثنائية التي بذلوها والتي حققت نتائج فاقت كل التوقعات.

واكد مكتب الجامعة العامة في بيان رفضه لهذه الحركة والنتائج التي ستترتب عنها وأعلن مقاطعتها ، داعيا الوزيرة إلى التراجع عنها فورا وفتح حوار جاد لتلافي التداعيات   الخطيرة التي ستنجر  عن هذا التمشي كما أكد الاستعداد لخوض كل النضالات دفاعا عن الحق النقابي وعن حقوق الاعوان.