المجلس بخفي تفاصيل اتفاق الصندوق القطري

يتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام صورة لمشروع اتفاق حول إحداث مكتب لصندوق قطر للتنمية في ظل عدم توفر لنسخة من هذا القانون لعموم التونسيين. وإضافة إلى تكتم الحكومة حول القانون وعدم اشهار بنودها فقد  أخفى مجلس نواب الشعب على الشعب التونسي مضمون الاتفاق الذي أثار جدلا كبيرا بسبب ما تضمنه من بنود مجحفة تمس السيادة و تخترق القوانين التونسية وتجعل الصندوق والعاملين فيه في مرتبة أعلى من التونسيين.

وخلال البحث عن مشروع القانون في صفحة المجلس لن يجد الباحث نص الاتفاق أو نص المشروع المعروف تحت اسم مشروع قانون أساسي عدد 2020/005، بل كل ما  يجده هو ثلاث نصوص وهي القرار النهائي، وقرار، ومشروع قانون ويتضمن هذا الأخير مشروع قانون أساسي حول الاتفاقية عوض أن يتضمن النص الأصلي للمشروع كما هو الحال في القوانين الأخرى ومنها القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية.   

وتجدر الإشارة إلى نص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي نوقش أيضا موجود بمختلف التفاصيل في حين يتم إخفاء قانون تم نقاشه في نفس اليوم. ويبدو من المؤسف حقا أن لا يضع مجلس نواب الشعب على ذمة المواطنين التونسيين وبطريقة سهلة وميسرة نص اتفاقية تم عرضها على جلسة عامة وهو ما يعكس نقصا في معايير الشفافية خاصة وان موقع المجلس لم يقم بتنزيل تسجيل تفاصيل الجلسة العامة ليوم أمس رغم ما  فيها من خطورة.

ابو ابراهيم