إضراب عام لأول مرة في تاريخ القطاع: لوبيات نسفت مفاوضات البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات وحرمت الموظفين من تعديل أجورهم

فشلت الجلسة الصلحية الثانية التي انتهت منذ قليل بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات وممثلي الجامعة المهنية للبنوك، بعد ان فشلت بدورها جلسة التأمينات صباح اليوم مع ممثلي أرباب العمل لشركات التأمين، وبالتالي يكون الإضراب العام قائما يومي 5 و6 جويلية الجاري، لأول مرة في تاريخ القطاع.

وتأتي جلسة اليوم للبنوك كبادرة أخرى قدمها الطرف النقابي الذي تحلى بالرصانة والمسؤولية منذ الأمس على أساس فرصة أخيرة حتى تراجع جمعية البنوك نفسها وتقدم مقترحات في تعديل الأجور تلبي طموحات وانتظارات ألاف الموظفين الذين اشتغلوا في الأوقات العصيبة وخلال الجائحة ولم يتمتعوا كغيرهم بالحجر الشامل نظرا لطبيعة عملهم، بل وقدموا أيضا الشهداء...

بالرغم من ذلك رفضت الجمعية اليوم التعاطي الايجابي مع حقوق شغيلة القطاع في تعديل مقدرتهم الشرائية وفي القضاء على السمسرة ياليد العاملة وإنهاء العبودية الجديدة، وقامت بكل شيء حتى تُفشل المفاوضات، ما سيكون لذلك انعكاسات وتداعيات سلبية على القطاع وعلى البلاد.

هذا والتأمت أيضا جلسة على مستوى البنك المركزي تغيب عنها الطرف الإداري الذي أكد ان الإضراب لا يعنيه، وقد تم صياغة محضر تقصير في العرض .

وعبّر الأخ نعمان الغربي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات في تصريح ل"الشعب نيوز"  عن أسفه لفشل هذه المفاوضات التي سعت جهات نافذة ولوبيات وأطراف خارجية إلى نسفها وإلى تعقيد الأمور وتوتير المناخ الاجتماعي، هذه الهجمة التي تطرح عدة تساؤلات على مستوى مصداقية واستقلالية وأصلا شرعية ووجود الجمعية المهنية للبنوك، ما سينسف بذلك ثقة بُنيت منذ السبعينيات بين الطرفين الاجتماعيين سيصعب كثيرا إعادة بريقها.

الأخ الكاتب العام دعا موظفات وموظفي القطاع إلى إنجاح محطتهم النضالية وتقديم درسا للأعراف لن ينسوه دفاعا عن حقوقهم وعن كرامتهم.

وللاشارة، فقد كانت الجامعة العامة كانت حريصة  على انجاز جولة جديدة من المفاوضات الجماعية للزيادة في الأجور لسنة 2020 و سنة 2021 مع الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية لشركات التأمين،  ومنذ بداية التفاوض  بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية  تم الاتفاق على أن يكون يوم 31/05/2021 تاريخ الإمضاء على الاتفاق النهائي للزيادة في الأجور لكافة موظفي قطاع البنوك والمؤسسات المالية بعنوان سنة 2020 وسنة 2021 وفق الاتفاق الحاصل والممضى يوم 30/04/2021 بين الجامعة والجمعية المهنية وبحضور جل المديرين العامين لمؤسسات القطاع، إلا أن الجمعية المهنية للبنوك وفي سابقة خطيرة قطعت سبل التواصل وتحصنت بالصمت المريب في تراجع مفضوح عن اتفاقها الممضى بتاريخ 30/04/2021 .

من جهة أخرى، طالت هذه العقلية المتخلفة والربحية المقيتة  أيضا قطاع التأمين، وحاولت الجامعة التونسية لشركات التأمين مراجعة قاعدة احتساب الزيادة في الأجور والمعمول بها في كل المفاوضات الجماعية منذ سنة 1993  وهو مكسب ناضلت من أجله أجيال، وذلك بغاية التقليص من التكلفة المالية للزيادة وحرمان موظفي التامين من حقهم في زيادة تلبي جزءا من حاجياتهم، وقد طالب أرباب العمل باستثناء سنة 2020 من التفاوض والاكتفاء بالسنة الحالية 2021 بالرغم من ما  حققته شركات التامين من إرباح حيث أنها من القطاعات القليلة التي لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي رفضه الطرف النقابي.

صبري الزغيدي