46 قاضيا ينتفعون بقرار العودة الفورية الى مراكز عملهم طبقا لحكم من المحكمة الادارية
الشعب نيوز/ المحرر. رحبت الاوساط القضائية والحقوقية والمجتمع المدني بقرارالمحكمة الإدارية تعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد في غرة جوان الماضي وقضى بعزل سبعة وخمسين قاضيا.
وقالت مصار قضائية متطابقة ان تعليق التنفيد يهم 46 قاضيا فيما أبقت المحكمة 46على التنفيد في حق الباقين منهم، باعتبارهم ملاحقين في قضايا جزائية منشورة لدى المحاكم.
وعد القاضي أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين قرارالمحكمة الادارية انتصارا للقضاء المستقل ولكل القوى التي رفضت العزل كما عده رفعا لمظلمة صارخة سلطت على القضاة.
ومن المفروض انه بهكدا قرار، يعود القضاة المشمولون بالعزل الى وظائفهم ومراكز عملهم حالا خاصة وان المجلس الاعلى المؤقت للقضاء أبقى على مراكز عملهم شاغرة ولم يعين قضاة آخرين بدلا عنهم.
لكن السؤال الدي بات على كل لسان يقول هل سيقع تطبيق قرار المحكمة الادارية فعلا أم أنه سيضاف الى قائمة طويلة من قرارات هده المحكمة رميت في الرفوفن باعتبار ان السلطة التونسية كثيرا ما رفضت تنفي\ قرارات صدرت ضدها.
كان الرئيس قيس سعيد اتخد قرار العزل في غرة جوان الماضي بعدما تأخر المجلس الاعلى للقضاء والمجلس المؤقت للقضاء في اتخاد اية اجراءات ضد قضاة نسبت اليهم افعال وتجاوزات للقانون. و قد برّر عزل القضاة بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا".
وشمل الإعفاء أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف قضيّة "الجهاز السرّي" المتعلق بالتحقيق في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي في عام 2013.
وحلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء في فيفري، وهو الدي تكون سنة 2016 وعيّن بدلًا منه مجلسًا أعلى مؤقت للقضاء.
فضلا عن الطعون القضائية في قرار العزل، نفّذت ستّ نقابات للقضاة إضرابا تواصل لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل أن تعلّقه ثلاث نقابات "مؤقتا".
كما نفّذ ثلاثة قضاة معزولين إضرابا عن الطعام قاموا بإنهائه قبل نحو أسبوع "بتوصيات من الأطباء" .