الإمارات تفرج عن محامي الحقوق المدنية الأمريكي عاصم غفور مقابل غرامة مالية

أفاد فيصل جيل محامي المواطن الأمريكي عاصم غفور، الذي أدين في الإمارات الأسبوع الماضي بتهمة غسل أموال بأن السلطات الإماراتية أطلقت سراحه وهو الآن في طريقه إلى الولايات المتحدة. وأضاف المحامي أنه تم الإفراج عن وكيله عاصم غفور وهو محامي الحقوق المدنية، بعد دفع غرامة مالية وتدخل السفارة الأمريكية في الإمارات.

أفرجت السلطات الإماراتية عن المواطن الأمريكي ومحامي الحقوق المدنية عاصم غفور الذي أدانته محكمة إماراتية الأسبوع الماضي بتهمة غسل أموال، وفق محاميه فيصل الجيل الذي أوضح أن وكيله دفع غرامة مالية وأن سفارة الولايات المتحدة في الإمارات ساعدت في الإفراج عن وكيله وهو في طريق العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت محكمة قد أيدت يوم الأربعاء إدانة غفور التي صدرت غيابيا في وقت سابق، وأمرته بدفع غرامة لكنها ألغت عقوبة السجن بثلاث سنوات التي صدرت في ماي الماضي. ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الإماراتيين إلى حد الساعة.

وكان عاصم غفور، الذي يعيش في فرجينيا، قد اعتقل أثناء توقفه بمطار دبي في 14 جويلية الماضي بسبب ما قالت الإمارات إنها إدانة صدرت غيابيا بحقه في ماي تتعلق بتهمتي غسل الأموال والتهرب الضريبي في أعقاب طلب مساعدة من السلطات الأمريكية عام 2020.

وأوضحت دائرة القضاء في أبو ظبي الأربعاء أن المحكمة صادرت أيضا أموالا تم نقلها بشكل غير قانوني عبر البلاد. وقالت إنه سيتم أيضا ترحيل غفور من البلاد.

فيما لم يؤكد المسؤولون الأمريكيون طلب المساعدة، لكنهم قالوا إن الاعتقال لم يتم بناء على طلب من واشنطن.

ومن جهتها ذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أن غفور خضع في السابق للمراقبة في الولايات المتحدة بسبب عمله كممثل لمسلمين أمريكيين في قضايا الحقوق المدنية.

وكانت المحاكمة الغيابية واحتجازه الشهر الماضي أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة قد أثارا انتقادات من جماعات حقوقية وبعض أعضاء الكونغرس.

ويقول أنصار غفور إنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة ولم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه قبل اعتقاله.

من جانبهم، أكد مسؤولون إماراتيون مرارا أن القضية المرفوعة ضد غفور تتعلق فقط بجرائم مالية.

كما أشار البعض إلى أن الاعتقال قد تسببت به دوافع سياسية نظرا لتعاونه مع جماعات حقوقية تنتقد الإمارات. ولصلات غفور بالصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل على يد عملاء سعوديين في تركيا في العام 2018، والتي تقول المخابرات الأمريكية إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية، بينما نفى الأمير تورطه. علما أن السعودية والإمارات حليفتان مقربتان.