صادرات مصر تتجاوز 4 مليارات دولار في شهر و عودة التوازن التجاري
استعادت مصر توازنها التجاري بعدما تمكنت من خفض العجز في الميزان التجاري للبلاد بنسبة كبيرة خلال شهر ماي الماضي، بفضل الصادرات.
وأفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء بتراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد 35.8% على أساس سنوي في ماي.
وقال الجهاز، في بيان، إن العجز بلغ 2.61 مليار دولار في ماي مقابل 4.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.
وارتفع إجمالي الصادرات 18.3%، مسجلة 4.01 مليار دولار في ماي مقابل 3.39 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام.
فيما تراجع إجمالي الواردات 11.1 %، لتبلغ 6.62 مليار دولار مقابل 7.45 مليار دولار قبل عام.
وبعد هذا النبأ، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية وانخفضت بما بين 0.6 سنت و1.7 سنت. كما شهدت العديد من السندات لأجل أطول تحركات أكبر.
وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس، إذ توقع محللون -استطلعت رويترز آراءهم- رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وسمح البنك المركزي في 21 مارس بتخفيض قيمة العملة إلى نحو 18.45 للدولار عن مستواها السابق البالغ 15.70 للدولار. وجرى تداول الجنيه اليوم الأربعاء عند 19.12 جنيه تقريبا للدولار.
وبعد الخروج من أسوأ ركود نجم عن فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة وارتفعت أسعار السلع الأساسية.
وتجاوز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن التوقعات وارتفع إلى 13.6% على أساس سنوي في جويلية من 13.2% في جوان، وهو الأعلى في ثلاث سنوات.
وتولى عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية المصرية، قبل أن يُعين نائبا لمحافظ البنك المركزي في عام 2003.
وترك البنك المركزي في وقت لاحق ليشغل منصب رئيس البنك الأهلي قبل أن يعود محافظا للبنك المركزي.
وعُين عامر لمدة أربع سنوات في نوفمبر 2015 وأعيد تعيينه لأربع أخرى في نوفمبر 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بالعمل لفترتين فقط.