سولار 1000.. المجهول يحاصر مشروع الطاقة الأضخم بالجزائر

يبدو أن مشروع "سولار 1000" للطاقة الشمسية الأضخم في خطة تحول الجزائر نحو الطاقة النظيفة لن يبرح مكانه بمسلسل التأجيلات.

وكانت الحكومة الجزائرية قد مددت في جوان الماضي وللمرة الثانية موعد تقديم العروض من الشركات الراغبة في المنافسة على تنفيذ مشروع سولار 1000، للطاقة الشمسية، بعد أن فتحت الباب أمام الشركات الوطنية والأجنبية، في 23 ديسمبر 2021، لسحب دفتر الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. والسبب كان رغبة الشركات الطامحة في المنافسة على المشروع في تعميق دراساتهم التقنية والمالية.

لكن اليوم تجاوز الأمر حد التأجيل، وبلغ مرحلة التحديات الكبرى والمتنوعة، والتي تهدد بعرقلة تنفيذ المشروع.

العائق الحالي يتمثل في عملية تمويل المشروع، إذ لم تردّ الوزارة الأولى (مجلس الوزراء) ووزارة المالية على مخاطبات وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

يأتي سولار 1000 في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط من مصادر الطاقة الشمسية في الجزائر بحلول سنة 2035.

وبحسب منصة "طاقة" المتخصصة، هناك صعوبات في إطلاق المشروع خلال العام الجاري (2022)، في ظل أنه يفصل -فقط- 4 أشهر عن نهاية العام، فضلًا عن عدم توافر بنود في الميزانية لتمويل المشروع الذي سيجري بالتعاون مع القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يرى المشروع النور خلال عام 2023؛ حيث تحاول شركة شمس ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الإسراع في تنفيذ المشروع، إذ خاطبت الوزارة الأولى ووزارة المالية أكثر من مرة، من أجل توفير التمويل اللازم لبدء مشروع سولار 1000.

يتمثل المشروع في تأسيس شركات مشروعات تتكفل بإنجاز مشروع محطات شمسية، بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، موزّعة على عدد من ولايات الجزائر، بحصص تتراوح من 50 إلى 300 ميغاواط لكل مشروع.

كان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، قد أعلن في تصريحات سابقة، قيام 110 مؤسسات بسحب كراسة الشروط الخاصة بـ"سولار 1000"، وأن هناك 44 مستثمرًا أبدوا رغبتهم في الدخول للاستثمار في الطاقة الشمسية في الجزائر من خلال سولار 1000.

ويخصّ المشروع 5 ولايات، في كل من بشار وورقلة والوادي وتقرت والإغواط، ومن شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة بشكل مباشر.

عبر المرحلة الأولى للمشروع مخطط إنجاز 15 ألف ميغاواط، وسيمتد لاحقًا الى باقي ولايات الجزائر خصوصا الجنوب الكبير.

كما سيسمح المشروع بتجنب 1.3 مليون طن من انبعاثات اكسيد الكربون سنويًا والتي ستمثل من حيث التقييم المالي مكاسب قدرها 70 مليون دولار إضافة الى تعزيز وتنويع التنمية المستدامة.