هيدروجين الجزائر والمغرب في خطر ما علاقة خطوط الغاز؟

وسط تسارع وتيرة التحول الطاقوي، وتزايد الاهتمام بالهيدروجين كمصدر مستدام للطاقة النظيفة، تطفو مخاطر النقل على السطح بسبب خطوط الغاز.

وكانت الجزائر قد تبنّت منذ الربع الأخير لعام 2021 حلمًا بإعلانها دراسة نقل الهيدروجين في خطوط الغاز للتوسع بعمليات التصدير، ولحق المغرب بها في شهر أفريل 2022، غير أن تلك الخطط الطموحة قد تكون في مهب الريح الآن.

وبخلاف التوقعات، جاءت نتائج دراسة جديدة لتقف عائقًا أمام خطط تصدير الهيدروجين للبلدين، إذ حذّرت من إمكان تلف خطوط الأنابيب وتعرُّضها لمخاطر إثر ضخّ الهيدروجين، بحسب ما نشرته مجلة "بي في مغازين" (PV Magazine).

وكان الاستفادة من البنية التحتية لخطوط أنابيب وشبكات الغاز القائمة بالفعل للربط بين الدول، الهدف الأبرز لكلا البلدين، في الوقت الذي أشادت خلاله منظمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول "أوبك" بصدارة الجزائر لتلك الخطوة في أكتوبر 2021، كما أوردت منصة "طاقة" المتخصصة في أخبار الطاقة.

فيما خلصت دراسة بريطانية إلى أن نقل الهيدروجين عبر خطوط الغاز قد يضرّ بها، وينطوي على مخاطر تصل إلى حدّ تعرُّض تلك الخطوط إلى التلف والتدمير.

وأرجعت الدراسة -التي أعدّها باحثو كلية لندن الجامعية- مخاوفها إلى عدم إمكان ضبط معدل توزيع الهيدروجين داخل الأنابيب بطرق متساوية، مشيرة إلى أن التوزيع "غير المتجانس" قد يؤدي إلى "هشاشة" الخطوط.

وتؤدي عملية الضخ من خلال أعلى الطرف الجانبي لاختلال تركيزات الهيدروجين داخل الأنبوب إلى أقلّ من 40%، بينما يتجنب الضخ أسفل هذا الطرف عمليات اختلال تركيز الهيدروجين داخل الأنبوب، غير أن تلك التقنية غير شائعة الاستخدام.

وأكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوبك"، أن الاستفادة من البنية التحتية وخطوط الغاز المتوفرة التي خضعت للاستثمارات -طوال العقود الماضية- في نقل الهيدروجين خطوة مهمة.

وأضافت أن خطوط الغاز في بعض الدول العربية تُشير إلى امتلاكها بنية تحتية تؤهلها لتصدير الهيدروجين بتكلفة تنخفض عن تكلفة بناء خطوط جديدة.

كما أفادت أن نقل الهيدروجين في خطوط الغاز يعدّ أفضل طرق النقل، رغم وجود طرق عدّة، كونها أداة تخزين أيضًا، مشيرة إلى أن صناعة الغاز الطبيعي تملك شبكات وخطوط نقل وتوزيع يصل طولها إلى 3 ملايين كيلومتر في دول العالم كافة.

في الجزائر، يمكن دمج الهيدروجين بنسبة 25% في خطوط نقل الغاز، غير أن الحدود الآمنة تدور حول نطاق 10%.

وتملك الجزائر والرباط بنية تحتية واسعة النطاق تسمح باستخدامها في نقل الهيدروجين بخطوط الغاز.

ومن بين تلك الخطوط: أنبوب الغاز النيجيري-الجزائري "العابر للصحراء" بحسب ما يُطلق عليه، وهو مشروع اتُفق عليه مؤخرًا بين البلدين بالتنسيق مع النيجر، وخط أنابيب البحر المتوسط "ترانسميد"، وهو خط يُستخدم لنقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس وصقلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تملك الجزائر أيضًا خط "ميدغاز" الذي يمكنه تصدير الغاز إلى إسبانيا بصورة مباشرة، وخطًا إضافيًا لنقل الغاز إلى إيطاليا "خط غالسي".

ومن جانب آخر، يتصل المغرب بالدول الأوروبية عبر خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا، الذي كان يُستخدم حتى نهاية أكتوبر الماضي لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

بدورها، اقترحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" 3 صور إضافية بجانب نقل الهيدروجين في خطوط الغاز، لكنها مسارات تواجه بعض التحديات أيضًا.

وقالت آيرينا، في ماي الماضي، إنه يمكن تصدير الهيدروجين في صورة أمونيا، وهي وسيلة منخفضة التكلفة، كما أن بنيتها التحتية متوافرة في 120 ميناءً عالميًا.

وربطت آيرينا بين كثافة الطاقة المرتفعة في الأمونيا وقدرتها على نقل الهيدروجين، غير أنها حذّرت من أن إعادة تحويل الأمونيا إلى هيدروجين قد تسبّب فقدان الطاقة بنسبة تتراوح بين 13% و34%.

ورأت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن "إسالة الهيدروجين" تُعد إحدى طرق نقله وتصديره، لا سيما أن قدرات إسالته بلغت 600 طن يوميًا حتى نهاية عام 2019.

ولم تخلُ طريقة التصدير الثانية من تحديات، إذ إنها لا تلائم نقل الهيدروجين الغازي أو الرمادي، وتتطلب أيضًا توسعة حجم منشآت التسييل بما يصل إلى 220 ضعف الأحجام الحالية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقل الهيدروجين السائل يواجه تحديًا آخر يتعلق بدرجات الحرارة اللازمة لعملية الإسالة وتكلفة معدّاتها.

أمّا وسيلة النقل الثالثة، فتتمثل في استخدام الناقلات العضوية السائلة بوصفها مركبات كيميائية قابلة للاستخدام أكثر من مرة، وتنخفض تكلفة تلك الطريقة، إذ يمكنها الاستفادة من البنية التحتية اللازمة لنقل النفط.

وتتطلب أيضا تحديد درجات حرارة معينة لاستعادة الهيدروجين، وقد ينتج عنها انبعاثات، بخلاف النقل عبر الأمونيا وإسالة الهيدروجين.