قضاء الارجنتين يطلب بحبس أيقونة اليسار وشعبها يدعو الى قطع العلاقات مع النقد الدولي

الشعب نيوز / وكالات. طلبت النيابة العامة في الأرجنتين حبس الرئيسة السابقة - نائبة الرئيس حاليا - كريستينا كيرشنر 12 عاما وتجريدها من حقوقها المدنية مدى الحياة، وذلك خلال محاكمتها بقضية فساد في واحدة من دعاوى قضائية عدة تستهدفها كزعيمة يسارية.
وتحاكم كيرشنر (69 عاما) غيابيا بتهمة اسناد لزمة أشغال عامة بصورة احتيالية في منطقتها باتاغونيا بمقاطعة سانتا كروز (جنوب)، خلال ولايتها الرئاسية (2007-2015)، ويحاكم معها في القضية ذاتها 12 متهما آخر.

وتشغل كيرشنر حاليا منصبي نائبة الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ، وهي تتمتع بحصانة لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن ترفعها عنها إذا أيدت إدانتها.
وبعد مرافعات النيابة العامة، الإثنين، تبدأ مرافعات الدفاع في القضية التي عقدت أولى جلساتها في 2019 قبل أن تعلق بسبب جائحة كورونا، ويمكن أن تستمر المحاكمة أشهر.
وفي مرافعته الإثنين، ندد المدعي العام دييغو لوتشياني بـ"نظام فساد مؤسساتي حقيقي"، فيما تطرق ممثل النيابة العامة سيرخيو مولا إلى "مخالفات منهجية في 51 عملية استدراج عروض خلال 12 عاما".

ونددت كيرشنر، التي تنفي ما نسب إليها، مرارا بـ"حملة اضطهاد سياسي" يقودها ضدها القضاء، الذي تتهمه بأنه أداة بيد المعارضة اليمينية. وغالبا ما تتبادل الحكومة والمعارضة في الأرجنتين التهم بـ"شنّ حرب قضائية"، وباستخدام القضاء أداة لتحقيق المصالح الشخصية.

وما أن انتهت مرافعات الادعاء العام، دان الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) في بيان "الاضطهاد القضائي والإعلامي الذي تتعرض له نائبة الرئيس"، مشيرا إلى "عدم إثبات أي من الأفعال المنسوبة إلى نائبة الرئيس".
وكيرشنر شخصية مثيرة للجدل لكنها لا تزال تحظى بشعبية، وتعد أيقونة لليسار الأرجنتيني، وطالتها في السنوات الأخيرة اتهامات بملفات عدة تتراوح بين الرشوة وتبييض الأموال وتكبيد الدولة خسائر في عمليات مضاربة وإعاقة سير العدالة. وحفظت دعاوى عديدة بحقها في أوقات سابقة، اثنتان منها بنهاية عام 2021، لكنها لا تزال ملاحقة قضائيا في 5 دعاوى أخرى.

 وتشهد الارجنتين توترا اجتماعيا ملحوظا حيث تنتفض قوى اليسار والديمقراطية والنقابات ضد صندوق النقد الدولي وتطالب بقطع العلاقات معه وتعليق الديون.