ندوة حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية في قطاع النسيج

ٍٍٍالشعب نيوز / أبو إبراهيم .نظمت الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والاحذية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات ندوة اقليمية حول تفعيل الاتفاقيات الاطارية العالمية وذلك يومي 26و27  أوت 2022. وقد افتتح هذه الندوة الأخ حبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية كما حضر الندوة الاقليمية وفد نقابي مغربي يضمّ الأخت سمية مقير والأخ صابر محمد من الجامعة الوطنية للنسيج التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وذكر الاخ الحبيب الحزامي أن الشركات العالمية تمثّل شبكة عنكبوتية ممتدّة على كامل العالم وتعمل مع العشرات أو المئات من الشركات المحلية في اطار عقود واضحة وأخرى في إطار مناولة وهو ما يعقّدعملية التعرّف على الشركات المحلية التي تعمل مع الشركات العاليمة. وشرح أن الهدف من تحديد الشركات المحلية العاملة مع الشركات متعدّدة الجنسيات هو ضمان حقوق العمّال على اعتبار أن عددا من الشركات والماركات العالمية قد أمضت مع الاتحاد الدولي للصناعات اتفاقيات إطارية مهمة تضمن حقوق العمال وحرية العمل النقابي وغيرها من المكاسب التي ترفع من مستوى العمل.
وقال إن خطة عمل النقابات في الاقليم يجب أن تقوم على ضمان تفعيل هذه الاتفاقيات وأعتبر الحزامي أن أوّل الخطوات تتمثل في تحديد الشركات والاتصال بها واستهدافها في اطار حملة انتساب على اعتبار ان تواجد الطرف النقابي يمثل عنصرا مهما في ضمان تفعيل الاتفاقيات الإطارية. وقال إن الجامعة العامة في تونس تمكّنت الى حد الآن من التواجد في اكثر من 25 % من المؤسسات.ودعا الحزامي الى التعامل الجدي لحل شفرة الشبكة العنكبوتية للشركات العالمية الناشطة في تونس ودعا إلى توسعة الاتصال والبحث عن الشركات التي سيتم استهدافها.
وقال إن الهدف من الندوة هو وضع استراتيجية وطنية من أجل تنظيم حملة وطنية للانتساب ومقاومة الهشاشة وقال الاخ الحزامي إن قطاع النسيج من أكثر القطاعات هشاشة ولذلك توجد حركة كبرى في دخول وخروج العمال من القطاع نتيجة التسريح والغلق والبطالة الفنية وغيرها من الاشكاليات التي تؤدّي إلى تراجع عدد العمال وبالتالي فإنها تؤثر على حجم الانتساب وقال إن حجم التنسيب يجب أن يكون أعلى من حجم العمال الذين غادروا القطاع. واعتبر الحزامي أن الهشاشة التي تصيب بعض الشركات أصبحت تعتمد حجة من أجل محاولة التأثير على المفاوضات الاجتماعية والتهرب من الزيادة في الأجور وتحسين واقع العمال في القطاع. وبيّن أن الهشاسة كانت تعلة طوال المفاوضات الاجتماعية منذ التسعينات والتي كانت قطاعية وهو ما أدى إلى ضرب مستوى التأجير في القطاع الذي تأخّر عن بقية القطاعات بما لا يقل عن 170 دينار. وفسّر الحزامي أن الوضع في القطاع كان تاريخيا صعبا ومعقّدا معتبرا أنّ كل مكسب لا يتحقّق إلا بصعوبة وأنّ الحفاظ عليه وتفعيله يستوجب النضال وهو ما تتطلّبه المرحلة الحالية.
هذا ويتم حاليا في اطار الندوة نقاش الاستراتيجية الوطنية للانتساب في المؤسسات التابعة للماركات العالمية