الناشط الحقوقي الفلسطيني شعوان جبارين متمسك بعمله الحقوقي رغم خطر اعتقاله

في مكتبه في وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، يتخوّف الناشط الحقوقي شعوان جبارين باستمرار من وصول مفاجىء للقوات الصهيونية لاقتياده الى السجن، بعد حملة بدأتها ضد عدد من المنظمات غير الحكومية متهمة إياها بالارتباط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويقول جبارين (62 عاما)، وهو مدير عام مؤسسة "الحق" الحقوقية، "لا أريد أن أُعتقل لكن إذا كان ذلك ثمن الدفاع عن حقوق الإنسان ومواصلة التحدث عن نظام قمعي، أنا جاهز".

في 18 أوت، داهمت القوات الصهيونية  مكاتب مؤسسة الحق، وهي جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين غير حكومية، ومقار ست منظمات غير حكومية أخرى في رام الله.

وجاء ذلك بعد نحو عشرة أشهر على تصنيف وزارة الدفاع الصهيونية  هذه المنظمات "إرهابية"، بسبب علاقتها المزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ورفضت المنظمات الفلسطينية الاتهامات، وقالت إن الكيان الصهيوني  يحاول إسكات المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

في تسعينات القرن الماضي، بدأ جبارين عمله كباحث ميداني في المنظمة الحقوقية وخضع حينها مرارا للاعتقال الإداري وهو إجراء صهيوني يسمح بسجن المعتقل قيد التحقيق دون توجيه تهم له.

في العام 1985، حكم على جبارين بالسجن تسعة أشهر بعد إدانته بتجنيد عناصر لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في  مارس الماضي، تعرّض المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يعمل لصالح مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" للاعتقال الإداري وما زال موقوفا.

في العام 2006، أصبح جبارين مديرا لمؤسسة الحق وقاد حملة لوسم معاملة الصهاينة  للفلسطينيين بأنها تمثل نظاما "للفصل العنصري".

ويرفض الكيان الصهيوني  هذا التوصيف الذي تبنته منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

ويرى جبارين أن مؤسسته "تجاوزت الخط الأحمر" باستخدامها مصطلح الفصل العنصري، ما دفع الكيان الصهيوني  لتصنيفها ضمن قائمة الإرهاب.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية وجمعيات أهلية أن الجيش الصهيوني أغلق بالشمع الأحمر مؤسسات الحق - القانون من أجل الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ويقول جبارين الذي حصل على دعم مدراء منظمات غير حكومية كثر ودعم 45 منظمة صهيونية ، إن لا بديل لديه سوى الاستمرار في إدارة مؤسسة الحق. "لا خطة بديلة".

ويخلص الى أن الذهاب الى السجن "ليس خياري، لكن إذا فرض علي، فلن أضعف بالتأكيد".