الكيان الصهيوني يعدل ويرجئ قواعد تأشيرات الدخول إلى الضفة الغربية إثر احتجاجات

أرجأ الكيان الصهيوني الأحد حتى الشهر المقبل الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة وألغت جانبين مثيرين للجدل على الأقل يتعلقان بالعلاقات العاطفية وذلك قبل يوم من التاريخ الذي كان مقررا لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.

ونصت الإجراءات على أن يُخطر حاملو جوازات السفر الأجنبية السلطات الصهيونية في غضون 30 يوما من بدء علاقة مع شخص في الضفة الغربية.

ونشرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الصهيونية، الأحد نصا منقحا ألغى الفقرة التي تطالب بإرسال بريد إلكتروني إليها بشأن العلاقات الجديدة.

وكان النص الأصلي قال أيضا إن أزواج الفلسطينيين الأجانب سيُمنحون في البداية تصاريح مدتها ثلاثة أو ستة أشهر، وسيُطلب من معظمهم بعد ذلك مغادرة الضفة الغربية لمدة ستة أشهر قبل الحصول على تصريح جديد.

لكنّ شرط البقاء خارج الضفة الغربية لمدة ستة أشهر لم يرد في المسودة التي نُشرت الأحد. غير أن منظمة هاموكيد الحقوقية الصهيونية رأت أن النص المعدل سيظل يتسبب باضطرابات كبيرة في حياة العائلات.

قوبل نشر الإجراءات في فيفري بطعون قانونية أمام المحكمة العليا بقيادة هاموكيد.

وكانت الإجراءات الأولية فرضت أيضا قيودا كبيرة على الحياة الأكاديمية، وتعرض الكيان الصهيوني لانتقادات بسبب وضعها حصصا لأعداد المُحاضِرين الأجانب الذين حصرت عددهم بـ100 ولأعداد الطلاب الأجانب الذين حصرت عددهم بـ150 طالبا مُنحوا الإذن بالعيش في الضفة الغربية سنويا. لكن هذه الحصص لا تظهر في المسودة الجديدة.

وستدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر، وفقا للمسودة الجديدة، وذلك لفترة تجريبية مدتها عامان.