العالم تراجع خمس سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا وتزامن الأزمات

أكد تقرير أممي أن العالم تراجع خمس سنوات على صعيد التنمية البشرية في قطاعات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب الأزمات العالمية ومن بينها بالخصوص جائحة فيروس كورونا. وأوصى التقرير بتركيز الجهود على ثلاثة محاور، الاستثمارات ولا سيما في الطاقات المتجددة والاستعداد للجوائح المقبلة، والتأمين بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.

 في خضم تواتر متزامن للأزمات وخصوصا جائحة فيروس كورونا ، أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العالم تراجع خمس سنوات على صعيد التنمية البشرية في ميادين الصحة والتعليم ومستوى العيش ، ما يثير "الريبة" و"الإحباط" في جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، أكد التقرير انخفاض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، لعامين على التوالي في 2020 و2021.

وبعدما بقي المؤشر في ارتفاع متواصل منذ عقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 "ماحيا" بذلك سنوات من التطور. والسبب الرئيسي هو كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء الشعوب وقتا لالتقاط أنفاسهم. 

ويشمل هذا التراجع العالم أجمع تقريبا، إذ يطال أكثر من 90% من الدول، ى لو أن التباين لا يزال صارخا بين مختلف البلدان. ولا تزال سويسرا والنرويج وإيسلندا في رأس القائمة، فيما تصنف جنوب السودان وتشاد والنيجر في أسفلها.

وإن كانت بعض الدول بدأت تتعافى من تبعات الوباء، فإن دولا عديدة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا والكاريبي مازالت تعاني مخلفاته لتحل عليها أزمة جديدة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونتج تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى حد بعيد عن تراجع متوسط العمر المتوقع بأكثر من عام ونصف بين 2019 و2021 (71,4 سنة في 2021 مقابل 73 سنة في 2019)، في حين كان يرتفع بصورة عامة بضعة أشهر كل سنة.

وأوصى التقرير بصورة خاصة بتركيز الجهود على ثلاثة محاور ، هي الاستثمارات ولا سيما في الطاقات المتجددة والاستعداد للجوائح المقبلة، والتأمين بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، و الابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.

كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى عدم الاستمرار في التوجه المتبع حاليا بخفض المساعدة الإنمائية للدول الأكثر فقرا.