تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يرث تشارلز العرش وأيضاً ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث، في امتياز مخصص للخلافة الملكية.

 رغم عدم وجود أي شرط يلزم ملوك بريطانيا بالكشف عن مواردهم المالية الخاصة، تفيد معلومات نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" بأن ثروة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت 370 مليون جنيه استرليني ( 1375,69 مليار دينار تونسي)   عام 2022، بزيادة قدرها خمسة ملايين جنيه استرليني ( 18 مليون دينار تونسي)  عن العام السابق.

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً غرب العاصمة لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليدياً بأعياد نهاية العام، كانت مُلكاً للملكة وسيتم توريثها لتشارلز.

وتمتلك الملكة أيضاً محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو مئة مليون جنيه استرليني ( 371  مليون دينار تونسي ) ، وفقاً لمعدّي قائمة الأثرياء لعام 2021 في صحيفة "ذي تايمز".

وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار (320 مليون دينار تونسي)، بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".

كما أن جواهر التاج الشهيرة التي تُقدّر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني ( 11 مليار دينار تونسي) ، تنتمي رمزياً إلى الملكة وتُنقل بالتالي تلقائياً إلى خليفتها.

وترك الأمير فيليب زوج إليزابيث، إرثاً أكثر تواضعاً بقيمة 30 مليون جنيه استرليني ( 111 مليون دينار تونسي)  عند وفاته في أفريل 2021، بحسب "سيليبريتي نت وورث". وكان يمتلك خصوصاً مجموعة من اللوحات وثلاثة آلاف عمل فني، تم توريث معظمها للأصدقاء والعائلة.

مع اعتلائه عرش بريطانيا يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكستر، المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درّت خلال السنة الضريبية المنتهية في مارس الفائت 24 مليون جنيه استرليني ( 89 مليون دينار تونسي) من الدخل الخاص المخصص للعاهل البريطاني.

من ناحية أخرى، يفقد تشارلز دوقية كورنوال التي تذهب إلى الابن الأكبر للملك وتدر حوالي 21 مليون جنيه استرليني (78 مليون دينار تونسي)  سنوياً.

ويستفيد تشارلز أيضاً من منحة سنوية تسمى "المنحة السيادية" من الخزانة العامة، حُددت بنسبة 15% من عائدات إرث التاج، ويشمل خصوصاً ممتلكات عقارية وأيضاً مزرعة ضخمة لطاقة الرياح، وتصب إيراداته في الخزانة العامة منذ قانون صادر عام 1760.

وبلغت هذه المخصصات 86,3 مليون جنيه استرليني ( 321 مليون دينار تونسي)  للفترة 2021-2022، بما في ذلك أموال طائلة خُصصت لتجديد قصر باكنغهام لمدة عشر سنوات.

وتتيح المنحة السيادية تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة الرسمية لتمثيل الملك أو أفراد أسرته، ولا سيما رواتب الموظفين وصيانة القصور وتنظيفها، والرحلات الرسمية وكذلك حفلات الاستقبال.

تُنقل معظم ثروة الملكة إلى تشارلز بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40 % عند كل عملية توريث.

وتوضح وزارة المالية كذلك أن "الأصول الخاصة مثل ساندرينغهام وبالمورال لها استخدامات رسمية وخاصة"، مضيفة أن النظام الملكي يجب أن يتمتع أيضاً "بدرجة من الاستقلال المالي عن الحكومة القائمة".

لكن هذه الميزة تقتصر على عمليات النقل بين العاهل البريطاني وخليفته.