تعيين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

عيّن النمساوي فولكر تورك احد أقرب مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة الخميس مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه، وهو منصب حساس يجعله معرضا للانتقادات والضغوط.

وكانت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ذكروا الخميس أن أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء الأربعاء أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب.

ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اجتماع في الجمعية العامة مساء الخميس على تعيينه وسط تصفيق.

وتورك الذي أصبح مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في جانفي، أمضى معظم حياته المهنية في الأمم المتحدة ولا سيما في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث عمل بشكل وثيق مع غوتيريش عندما كان رئيسا لها.

ويتناقض اختيار غوتيريش لدبلوماسي غير معروف للجمهور الواسع مع ذلك الذي اتخذه قبل أربع سنوات عندما كان يريد تعيين سياسي قوي في هذا المنصب الحساس واختار رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه التي انتهت ولايتها قبل أسبوع.

وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهاما بانتظاره.

فقد اختارت باشليه الرئيسة السابقة لتشيلي إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينجيانغ الصينية، ستقع متابعته الدقيقة على عاتق خليفتها.

وانتقدت الصين التي مارست ضغوطا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة وقادت حملة لمنع نشرها، بينما أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.

في هذا التقرير، تشير الأمم المتحدة إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية" وتتحدث عن "أدلة موثوقة" على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويغور، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.

ولم تتضمن الوثيقة أسرارا بالمقارنة مع ما كان معروفًا بالفعل عن الوضع في شينجيانغ، لكنها تحمل ختم الأمم المتحدة على اتهامات موجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.

ولم ترد في هذا التقرير عبارة "إبادة جماعية" التي استخدمتها الولايات المتحدة في جانفي2021 ثم تبناها نواب من دول غربية أخرى.

دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المفوض السامي المقبل إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات حتى في أقوى الدول.

وكانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية الأخرى تنتقد بشدة غموض عملية الترشيح.