السفير الصهيوني لدى المغرب ينفي الاتهامات بارتكابه اعتداءات جنسية

نفى السفير الصهيوني لدى المغرب ديفيد غوفرين الذي استدعته الدولة العبرية الأسبوع الماضي، الاتهامات الموجّهة إليه بارتكابه اعتداءات جنسية واختلاس أموال، في رسالة أعدّها محاميه  الاثنين.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحافة الصهيونية ، فإن وزارة الخارجية تحقق في مزاعم تتعلّق باستغلال النساء المحليات والتحرّش الجنسي وجرائم ضد الحشمة.

وأكد مصدر دبلوماسي صهيوني "فتح تحقيق داخلي" أدى إلى استدعاء السفير.

في رسالة أُرسلت الأحد إلى المدير العام لوزارة الخارجية ، ينفي محامي غوفرين الاتهامات معتبرًا أنها "محاولة للإساءة للسفير (...) وإقالته من منصبه".

وجاء في الرسالة أن "خلال الأسبوع المنصرم، توجه طرف حقير ومغرض يسعى للإساءة إلى السفير، نحو وسائل إعلام عديدة وأطلق حملة تشويه مضللة ومهينة وتعسّفية ضد السفير".

وهذا الطرف بحسب الرسالة هو المسؤول عن أمن البعثة الصهيونية في المغرب الذي كان يحاول غوفرين إقالته بعد خلافات عديدة معه، خصوصًا بسبب استخدامه سيارة البعثة لأغراض شخصية.

وأضافت الرسالة أن "مسؤول الأمن المليء بالكراهية ومشاعر الانتقام، واصل القيام بكل ما في وسعه للإساءة للسفير وزوجته وتشويه (صورتهما)، بدون توفير أي وسيلة مهما كانت حقيرة ومسيئة".

وفي المغرب، أثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت منظمة "خميسة" للدفاع عن حقوق المرأة إنّها "منزعجة للغاية من صمت السلطات"، مطالبة الحكومة بـ"فتح تحقيق عاجل".

ونُظّمت تظاهرة الجمعة ضد السفير الصهيوني  أمام البرلمان في الرباط.

وكان ديفيد غوفرين البالغ 59 عاماً سفيراً في مصر من العام 2016 إلى أوت 2019، وعُيّن رئيساً لبعثة مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط في أوائل العام 2021، قبل تعيينه رسمياً سفيراً للكيان الصهيوني في المغرب.

وبعد الإمارات والبحرين والسودان، قام المغرب بتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني  في العام 2020 بدفع من الولايات المتحدة، مقابل اعتراف الأخيرة بـ"سيادته" على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

ويترافق هذا التطبيع مع تدفّق منتظم للوفود الصهاينة  إلى المغرب. وتوجّه وزير الخارجية المغربي إلى تل أبيب في بداية السنة في إطار القمة التي جمعت قادة الولايات المتحدة والدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.