شكوى في باريس على خلفية مساعدة عسكرية فرنسية يُشتبه بأن مصر استخدمتها لقمع داخلي

قدّمت منظمتان أميركيتان غير حكوميتين الاثنين شكوى ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر قد تكون استُخدمت لأغراض قمع داخلي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وفي التفاصيل، فإن دعوى المنظمتين "Egyptians Abroad for Democracy" و  "Codepink"  ضد مجهول التي رُفعت أمام قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، تتحدث عن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون" وعن "تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية مع مسؤولين فرنسيين"، لوقائع يعود تاريخها إلى ما بين 2016 و2019.

وكان موقع " ديسكلوز " الإلكتروني الاستقصائي ذكر في نوفمبر 2021، أنّ الدولة المصرية حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية تحمل اسم "سيرلي" بدأت في فيفري 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جمعت لشن ضربات جوّية على آليّات يَشتبه بأنّها لمهرّبين على الحدود المصرية الليبية.

ورغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين من التجاوزات المرتكبة في هذه العمليّة، نقل "ديسكلوز" ما جاء في مستندات رسمية أنّ السلطات الفرنسية لم تُعِد النظر بهذه المهمّة.

بعد نشر هذه المعلومات، تقدّمت وزارة الجيوش الفرنسية بشكوى "لانتهاك أسرار الدفاع الوطني" وفتحت النيابة في باريس تحقيقًا.

ورأت المنظمتان المدّعيتان أن "المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي التي جمعتها فرنسا أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات، ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقق أكثر تقدّمًا".

وقال مدير منظمة Egyptians Abroad for Democracy محمد اسماعيل إن الشكوى تهدف إلى "مكافحة الإفلات من العقاب في نظام" الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ العام 2013.

توازيًا، تمّ اللجوء إلى ثلاثة مقررين أمميين في القضية.