القضاء الفرنسي يدين الخطوط الجوية اليمنية بتهمة "القتل غير العمد" بسبب تحطم طائرة في 2009

أدانت محكمة فرنسية الأربعاء الخطوط الجوية اليمنية "بالقتل غير العمد" فيما يتعلق بحادث تحطم طائرة وقع قبالة جزر القمر بالمحيط الهندي عام 2009 أسفر عن مقتل 152 شخصا بينهم 66 فرنسيا، ولم تنج سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة من عمرها. 

وقضت المحكمة بتغريم شركة الطيران 225 ألف يورو، ووصف رئيس جميعة أهالي الضحايا الحكم بأنه ممتاز ويتفق مع التوقعات.

وقضت المحكمة بتغريم شركة الطيران اليمنية 225 ألف يورو كما أمرت الشركة بدفع تعويضات وتكاليف قانونية تزيد على مليون يورو وأمام الشركة عشرة أيام للطعن بقرار المحكمة.

كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط  في موروني عاصمة جزر القمر وعلى متنها 11 شخصا هم أفراد الطاقم و142 راكبا بينهم 66 فرنسيا.

وكان هؤلاء غادروا باريس ومرسيليا وبدلوا الطائرة في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولكن قبل الوصول إلى الساحل ببضعة كيلومترات، تحطمت الطائرة في المحيط  الهندي قبل أن تغرق في مياهه. 

وأسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا فيها باستثناء ناجية وحيدة هي بهية بكاري التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة قبل أن ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.

وتم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزرالقمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثرا.

وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحؤول دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.

واستنادا إلى تسجيلات الرحلة، خلصت التحقيقات الى أن الحادث نتج من "أنشطة في غير محلها للطاقم عند الاقتراب من مطار موروني، أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة".

وفي ما يتجاوز "الأخطاء المأساوية المنسوبة إلى الطيارين"، فإن قضاة التحقيق اعتبروا أن الشركة اليمنية أخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى "ثغرات" في تدريب الطيار.