جمعية القضاة تندد بقرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت رفع الحصانة عن رئيسها أنس الحمادي
الشعب نيوز / الهادي الحريزي . نددت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس بقرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت القاضي رفع الحصانة عن رئيس الجمعية انس الحمادي.
واعتبرت الجمعية في بيان لها ، أن “قرار رفع الحصانة عن الحمادي صدر بناء على شكاية كيدية".
وأشارت الى ان القرار صدر في تناقض مع عدم اصدار رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أية شكايات ضد رئيس الجمعية وفي ظل نفي محامين وكتبة كانوا حاضرين خلال مدة ايقاف العمل صدور أي عمل مخل من الحمادي “.
وقالت انه ” تم رفع الحصانة رغم إثبات الطابع الكيدي للشكاية لصدورها من محام سبق رفع شكايات عليه من الجمعية لانخراطه في حملات التشويه وافتراء وسحل وثلب للقضاة واستهداف المؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة” .
واستنكرت ما وصفته ب “تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة “. ونددت بـ” المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس الجمعية دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة”.
ونبهت الجمعية “من فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير” معتبرة أن” الهدف منه إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي”.
وأدانت “ما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظيم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء”.
وعبرت عن “تضامنها التام مع رئيس الجمعية ضد أية قرارات تعسفية”مؤكدة “متابعتها القضية” وكل مستجداتها على جميع المستويات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه”.
واعتبرت الجمعية ان ما وصفته بـ” التطور التصعيدي” يأتي” ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد الرئيس الحمادي وانتهت بإحالة ملف رفع الحصانة خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة .
وقالت الجمعية ان النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا خارج كل إطار تأديبي، مثلت دوافع رئيسية لمحاولة استهداف رئيس جمعية القضاة انس الحمادي من خلال رفع الحصانة عنه .