مزارعو القنب الهندي في المغرب ينتظرون تشريع إنتاجهم لتحسين أوضاعهم

تغطي نبتة القنب الهندي، حقول قرية أزيلا الواقعة عند سفح جبل تدغين بمنطقة الريف شمال المغرب جاهزة للحصاد حيث يستخرج منها مخدر الحشيشة، في انتظار أن يدخل تقنينها لاستعمالات مشروعة حيز التنفيذ.

ما يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.

تسعى الحكومة أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية الهامشية اقتصاديا، التي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون. حتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها.

ويعيش منها نحو نصف مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.

شهد سوق القنب الهندي في الفترة الأخيرة انهيارا حادا، وتراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية سنوات الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في العام 2020، وفق دراسة لوزارة الداخلية المغربية  نشرت العام الماضي.

يرى المزارعون أنفسهم "الحلقة الأضعف" في سلسلة هذه التجارة غير القانونية، فبالإضافة إلى خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة "4 بالمئة من رقم تعاملات السوق غير القانونية"، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي "12 بالمئة في السوق القانونية"، بحسب تقديرات رسمية نشرت في 2021.

من جهتها تؤكد السلطات على طمأنة المزارعين. ويقول مصدر رسمي في الرباط "يمكن أن تكون هناك مخاوف لدى المزارعين، لكن التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة لهم".

ينتظر أن تمنح في مرحلة أولى عشر رخص لمصنعين مغاربة وأجانب لاستغلال القنب الهندي لأغراض علاجية و تدرس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي حاليا طلبات مستثمرين بالحصول على تراخيص أخرى. وقد بدأت هذه الهيئة الرسمية العمل في جوان ، وهي التي تشرف على مراقبة كل حلقات السلسلة من الإنتاج إلى التصنيع.

بناء على الحاجيات المرتقبة للمستثمرين الذين سيتم الترخيص لهم سوف تتسلم الوكالة محاصيل القنب الهندي من المزارعين الذين يتوجب عليهم أن يؤسسوا تعاونيات.

ولا يجب أن تتجاوز المحاصيل القانونية "حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق نص القانون.

وسيطبق في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بزراعة القنب الهندي. وبلغت مساحتها العام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية.

في انتظار ذلك يعمل نشطاء المجتمع المدني في المنطقة على شرح الجوانب التقنية للمشروع للمزارعين.