البنك الدولي يتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2022 وهو أسرع معدل منذ سنة 2016

توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير أصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2022 وهو أسرع معدل منذ سنة 2016

وجاء في تقرير البنك الدولي، أن هذا النمو يعقبه انخفاض في النمو في سنة 2023 إلى 5ر3 بالمائة ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متسا و في جميع أنحاء المنطقة، حيث أن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا ، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا ، فضلا عن التباطؤ في اقتصاديات الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو

وخلص التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة ذهنية جديدة :تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفا معاكسة، حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لاسيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة ، نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع

وتعليقا على هذا التقرير قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج "سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوشط وشمال افريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية

و تابع "الحوكمة الرشيدة هي عين ما تحتاجه بلدان المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضيفت إلى أعباء الجائحة"

وأكد هذا التقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل سنة، أن من شأن التحلي بالمرونة في نظم الحوكمة أن يساعد بلدان المنطقة على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية في الأوقات الحالية وترسيخ أسس النمو على المدى الطويل

ولفت التقرير إلى أن النمو ببلدان المنطقة سيشهد تباينا في مساراته حيث يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 9ر6 بالمائة في سنة 2022 مدعوما بارتفاع في ايرادات الهيدروكربونات

وتوقع في المقابل حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 7ر3 بالمائة مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات

كما أنه من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى ، إذ ستشهد سنة2022 ارتفاعا في معدلات النمو إلى 1ر4 بالمائة بقيادة العراق وذلك قبل أن يتراجع إلى 7ر2 بالمائة سنة 2023

اما بالنسبة إلى البلدان النامية المستوردة للنفط ، يتوقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 5ر4 بالمائة في سنة 2022 و3ر4 بالمائة في سنة 2023 ، مع ذلك يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطرا كبيرا حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة الاورو لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال إفريقيا والأقرب جغرافيا إلى أوروبا هي تونس والمغرب ومصر

وأشار التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير، خاصة ضوابط الأسعار وأوجه الدعم والإعانات، لخفض الأسعار المحلية لسلع معينة مثل الغذاء والطاقة مقارنة بأسعارها العالمية وأن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى

وذكر التقرير أيضا، أن بعض الحكومات لجأت إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الأفقر لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع الأسعار،

مؤكدا أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا.