الاتحاد الدولي للخدمات العامة يطلق حملة تحسيسية في تونس لدفع الحكومة على امضاء اتفاقية 190

الشعب نيوز / كعب . سعيا لتطبيق اتفاقية العمل الدولية عدد 190 التي تهدف إلى القضاء على العنف والتحرش في فضاء العمل، اطلق الاتحاد الدولي للخدمات العامة حملات تحسيسية في عدة بلدان من بينها تونس من اجل حث الحكومات على المصادقة على هذه الاتفاقية.

وفي هذا الإطار انتظمت بتونس ورشة مسرح الحوار، عبر انتاج مسرحية تثقيفية حوارية ستجوب مختلف ولايات الجمهوريّة من أجل التعريف بهذه الاتفاقية وبمزاياها.

و تهدف هذه المسرحية الي استخراج أهم مضامين الاتفاقية و صياغتها بأسلوب مسرحي مبسط موجه لكل الشرائح العمالية الي جانب تقديم كتيب " الاتفاقية بين ايديك فسرها لمنخرطيك " الذي يضم تفسيرا عاما للاتفاقية و نص الاتفاقيات كاملا .

وقال نائب الأمينة العامة في المنطقة العربية للاتحاد الدولي للخدمات العامة نوفل رحيّم، في تصريح للشعب نيوز خلال عرض المسرحية يوم الاربعاء 5 أكتوبر بتونس، أن هذا العمل الفني موجه لكافة منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل و مكونات المجتمع المدني .

وأضاف ان الهدف يكمن الى جانب توعية العمال بمضمون الاتفاقية هو خلق لوبي يتكون من مكونات المجتمع المدني من اجل الدفع نحو مصادقة الحكومة علي الاتفاقية 190 التي تضمن مزيدا من الحماية للعمال. 

ويندرج العرض في اطار برنامج الاتحاد الدولي للخدمات العامة الذي يضم 20 مليون منخرط في العالم وتنتسب اليه 8 قطاعات في تونس وهى المياه والصحة الفلاحة والتجهيز والاسكان والبلديات والعدلية والمالية .

وأضاف ان الاتفاقية ستحقق إضافة هامة للمنظومة التشريعية في تونس و ستكون مكملة للقانون 58 الصادر في 2017، نظرا لأنها تغطي مضامين أوسع وأشمل، وتساهم في ضمان حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وحمايتها في فضاء العمل وفي الفضاءات المرتبطة به.

كما تختص الاتفاقية بالقطاع الغير منظم الذي يمثل 50 بالمائة من الاقتصاد في تونس وتضمن حقوق العاملين َفي هذا القطاع.

وأفاد المتحدث بأنه سيتم خلال هذه الحملة التوجه نحو الحكومة من أجل التباحث معها حول السبل الكفيلة لتطبيق الاتفاقية، وعرض المسرحية في الجهات انطلاقا من يوم 12 اكتوبر 2022, الي جانب تنظيم لقاء حواري هام مع مكونات المجتمع المدني لمزيد التنسيق.

ويطالب الاتحاد الدولي للخدمات العامة الحكومات بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذها، باعتبارها معيار العمل العالمي الملزم الذي تم اعتماده في 2019 بهدف القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

وقد دخلت الاتفاقية رقم 190 التاريخ كأول معاهدة دولية تعترف بالحق الأساسي في عالم خالٍ من العنف والتحرش، ولا سيما من العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

ويتعرض هذا الحق لتهديد متجدد جراء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.