الهجرة غير القانونية تؤرق السلطات التونسية وتستنزف مواردها

يوجه عنصر من شرطة السواحل التونسية في عرض البحر أوامره "هذا التنبيه الأخير، توقفوا" خلال واحدة من العديد من عمليات الاعتراض اليومية للمهاجرين غير القانونيين المتجهين نحو السواحل الأوروبية والذين لا ييأسون من تكرار المحاولة.

انطلق بهم القارب من ولاية صفاقس في اتجاه السواحل الإيطالية، لكن المهاجرين الذين تزنروا بإطارات مطاطية سوداء انصاعوا لأوامر شرطة السواحل خلال عمليات المراقبة على متن باخرة "نسر 35".

أعلنت ايطاليا التي تبعد أقل من 200 كلم عن السواحل التونسية، في ماي 2021 عن اتفاق مع السلطات التونسية لمدها بمساعدات اقتصادية مقابل تعزيز عمليات اعتراض المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية.

خلال ليلة الاثنين-الثلاثاء فقط، شارك ما لا يقل عن 130 مهاجرا ، جميعهم من دول إفريقية جنوب الصحراء، بمن فيهم قصر وأطفال، في أربع محاولات عبور تم احباطها قبالة سواحل صفاقس، وهي نقطة لانطلاق الرئيسية للمهاجرين من تونس.

لكن حال وصولهم إلى ميناء صفاقس يتم اطلاق سراح المهاجرين من جديد تبعا لقرارات الوكيل لعام للولاية.

شهدت منطقة صفاقس تطورا في عمليات صناعة القوارب بشكل غير قانوني ما ساهم تبعا في تزايد أعداد "الحراّقة" وهم الوسطاء مهربو البشر في المنطقة.

تمر بتونس بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات وبدأت أعداد المهاجرين غير القانونيين تتزايد بمشاركة ليس فقط عاطلين عن العمل فيها بل أيضا عائلات بأكملها وحتى كوادر.

تكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة الساحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك حوالي 11 ألفًا من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء.

وخلال الفترة نفسها تم توقيف 536 مهربًا من بينهم 21 أجنبيا.