عمال مصافي النفط المضربون في فرنسا يتحدون تهديدات الحكومة
صوت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون الأربعاء لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي بدأت في استدعاء البعض منهم لإرغامهم على العودة إلى العمل في محاولة لاستئناف ضخ الإمدادات.
وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصافي للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد.
وبعدما هددت في السابق باستخدام سلطاتها الخاصة بحالات الطوارئ والتي تمكنها من استدعاء العمال الأساسيين وإرغامهم على العودة إلى مواقع عملهم، أعلنت الحكومة الأربعاء أنها ستستخدم تلك السلطات في وقت دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث.
وسيكون موظفو مستودع الوقود في مصفاة غرافانشون-بور-جيروم شمال غرب فرنسا المملوك من مجموعة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، أول من يوجه لهم الأمر الحكومي .
وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن.
وكانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليمينية قد فعّلت السلطات نفسها في 2010 سعيا لكسر إضراب في المصافي.
* إستياء متزايد
وكانت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية التي تقود الإضرابات، قد أعلنت الثلاثاء أن أي استدعاء سيكون "غير ضروري وغير قانوني"، ما أثار احتمالات تقديم طعون قانونية.
واعتبرت النقابة أمر الاستدعاء "خيارا للعنف"، مضيفة أنه سيدفع بالنقابة إلى تعليق "مشاركتها في اجتماعات مع الحكومة وقادة قطاع الأعمال خلال هذه الفترة".
وامتنعت الحكومة لغاية الآن عن تأجيج النزاع، لكنها تدرك في نفس الوقت الاستياء المتزايد والضرر الاقتصادي الناجم عن انتظار السائقين لساعات لتعبئة سياراتهم بالوقود.
وتأتي الأزمة في فرنسا على وقع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والتضخم، وفيما تسببت الأرباح الطائلة التي حققتها توتال إنيرجيز بتصاعد الغضب ودعوات لفرض ضريبة استثنائية على مجموعة الطاقة.
وتريد نقابة "سي جي تي" زيادة الأجور بنسبة 10 بالمئة لموظفي توتال إنيرجيز.
ويمكن لهذه الأزمة أن تضيف إلى زخم مسيرة تعتزم أحزاب سياسية يسارية تنظيمها الأحد رفضا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة.
ويسعى ماكرون إلى المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بنهاية الشتاء على الرغم من تحذيرات بعض الحلفاء من مخاطر الإضرابات والتظاهرات.
وتوعدت النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية بالسعي لعرقلة الإصلاح الذي سيرفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو 65 للغالبية.