الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس 13 أكتوبر 2022  موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني ، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، في خطوة أجمع البلدان المتنازعان على وصفها بأنها "تاريخية"، ومن شأنها إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وتسارعت منذ بداية جوان  التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، عرضه الأخير مطلع الأسبوع الى البلدين اللذين يعدان في حالة حرب.

وجاء إعلان عون بعد يومين من وصف رئيس الحكومة الصهيونية يائير لبيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وبحسب نص الاتفاق ، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".

ويجدر بكل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري الى الأمم المتحدة، لتحلّ مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011.

لم يكن التوصل إلى اتفاق بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات التي بدأت في العام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية جوان إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الصهيوني ، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وسيحصل الكيان الصهيوني ، وفق الاتفاق "على تعويض من مشغل البلوك 9"، أي الشركات المستثمرة، "لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل".

وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء إثر لقائه وفدا من شركة توتال إنه "تم الإتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور الإتفاق النهائي".

ورغم الاتفاق، يرى خبراء أن لبنان لا يزال بعيداً من استخراج موارد النفط والغاز، الذي قد يحتاج من خمس إلى ست سنوات.

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة أمام الدولار.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات جذرية مقابل دعمه مالياً.

ولم يتأمن الخميس النصاب القانوني في البرلمان لانتخاب رئيس جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر الحالي. وحالت الانقسامات السياسية منذ الانتخابات النيابية في ماي دون تشكيل حكومة جديدة.

وتلتقي وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي وصلت مساء الخميس الى بيروت ابرز المسؤولين. وقال بيان عن الخارجية الفرنسية إنها ستشدد على ضرورة أن "يقوم لبنان بالإصلاحات الاقتصادية والمالية" التي تعدّ "ضرورية جداً في السياق الذي تشهده البلاد والذي يثير الكثير من القلق".