التوجه إلى إقرار تسوية في أزمة الوقود الفرنسية من دون النقابة الرئيسية
تتوجه مجموعة "توتال إنيرجيز" النفطية الفرنسية ونقابتان كبيرتان على ما يبدو الجمعة إلى تسوية في اليوم الثامن عشر من إضراب تسبب بنقص في الوقود نادرا ما يحصل في فرنسا، إلا أن الاتحاد العمالي العام الذي باشر هذا التحرك انسحب من المفاوضات معتبرا أنها "مهزلة".
بضغط من الحكومة والإضراب المتواصل منذ 18 يوما، دعت إدارة هذه المجموعة النفطية النقابات الأربع الممثلة للعمال للتفاوض بشكل عاجل ليلة الجمعة .
وغادر ممثلو النقابتين الإصلاحيتين الاتحاد الفرنسي الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) واتحاد وCFE-CGC، مقر الشركة عند الساعة 03,30 فجرا بالتوقيت المحلي (الساعة 02,30 بتوقيت تونس) معلنين أنهم يؤيدون اقتراح الإدارة الأخير الذي ينص على رفع الأجور بنسبة 7% مع علاوة تراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو.
إلى جانب المطالب برفع الأجور بعدما سجلت المجموعات النفطية أرباحا استثنائية على خلفية تضخم مرتبط خصوصا بأزمة الطاقة، هدفت التعبئة النقابية إلى الدفاع عن حق الإضراب بعد قرار الحكومة استدعاء العاملين في الصناعات النفطية للسماح بتوزيع المحروقات في البلاد.
وينبغي على كل نقابة الآن مشاورة اعضائها لتقرر ما إذا كانت ستوقع الاقتراح من عدمه قبل ظهر الجمعة.
وقد استحال التحرك في الواقع إلى دعوة لإضراب عام. فالثلاثاء المقبل سيشهد إضرابا وطنيا واسعا في فرنسا بعد نداء وجهته الخميس أربع نقابات رئيسية فضلا عن منظمات شبابية عدة.
وسيطال إضراب الثلاثاء خصوصا شركة السكك الحديد SNCF وشركة النقل العام في باريس RATP.
منذ الأسبوع الماضي، أعصاب السائقين الفرنسيين مشدودة بسبب الاضراب في مصافي الوقود ومستودعاته الذي بوشر في سبتمبر وكان تأثيره محدودا في البداية.
ويمضي الأشخاص الذين يعتمدون على سيارتهم في عملهم أوقاتا طويلة للتزود وقودا ولا سيما سائقو الشاحنات وسيارات الإسعاف.
وتفيد وزارة التحول في مجال الطاقة أن العمل كان متوقفا في 30% من محطات الوقود في فرنسا الخميس فيما هذه النسبة أعلى بعد في شمال البلاد.
إزاء هذا الوضع نفذت الحكومة الأربعاء وعيدها ىاستدعاء موظفي شركة "إيسو-إكسون موبيل" إلى مستودع المحروقات التابع لمصفاة بور-جيروم/نوتردام-دو-غرافنشون في شمال غرب البلاد الذي صدر أمر رسمي بإعادة فتحه.
وبوشرت المفاوضات بعد أمر الاستدعاء الحكومي للعاملين في مستودع "توتال إنيرجيز" في فلاندرا في شمال البلاد ومصفاة "إيسو-إكسون موبيل".
وسمحت عودة أول دفعة من العاملين الذين شملهم أمر الاستدعاء بنقل كميات أولى من المحروقات عبر خط أنابيب وعبر البر أيضا من دون أي مشاكل. وكان هؤلاء يواجهون في حال عدم الاستجابة لأمر الاستدعاء عقوبات جزائية محتملة.
وضغطت الحكومة على "توتال إنيرجيز" لكي "ترفع الأجور" إزاء تهديدات بتوسيع نطاق التحرك الاحتجاجي.