رفض إسلامي ومسيحي فلسطيني لنقل السفارة البريطانية للقدس

أرسل مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في 12 أكتوبر 2022 الجاري، رسالة إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث، عبّر فيها المجلس والهيئات الإسلامية عن مخاوفهم ورفضهم نية رئيسة وزراء بريطانيا ليزا تراس نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وكُتبت الرسالة في العاشر من أكتوبر الماضي، ثم سلمها مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب في 12 أكتوبر  إلى ديان كورنر التي تتولى منصب القنصل البريطاني العام، ثم أعلنت الدائرة عنها ونشرت فحواها عبر منصاتها الرسمية أمس الأحد.

- مخالفة للقانون الدولي

ونشرت الرسالة باللغة الإنقليزية وختمت باسم عزام الخطيب ومفتي القدس وفلسطين محمد حسين، ورئيس مجلس أوقاف القدس عبد العظيم سلهب، الذين طالبوا بريطانيا "باتخاذ موقف تاريخي لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام الشامل والعادل"، مضيفين أن ما صدر عن رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس يعد موقفا منحازا للاحتلال وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتنصلا من المسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة، وامتدادا لبيان حكومة الانتداب البريطاني على البلاد.

وسردت الرسالة حقائق تاريخية حول الوضع القائم منذ عام 1852، مرورا باحتلال القدس عام 1967 ومحاولات تغيير الوضع القائم حتى اليوم، ولخصت هدفها بالقول "نعارض نقل السفارة لأننا نفهمها كرسالة إلى العالم مفادها أن المملكة المتحدة خلافا للقانون الدولي والوضع الراهن تقبل استمرار الاحتلال الصهيوني غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والضم الصهيوني أحادي الجانب، وإجراءات التهويد في المدينة المقدسة، هذه الخطوة تقوض حل الدولتين، وتؤجج الصراع الديني والوضع غير المستقر في القدس وبقية الأراضي المحتلة".

- اعتراض مسيحي

وفي ذات السياق أصدر مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، في العاشر من أكتوبر 2022  الجاري، بيانا لدعوة مراجعة موقع السفارة البريطانية في الكيان الصهيوني  قيل فيه إن هذا التوجيه جاء استجابة لطلب مجموعة "أصدقاء الكيان الصهيوني المحافظين"،  الذين يسعون إلى نقل السفارة من موقعها الحالي في تل أبيب إلى موقع جديد في القدس.

ويقول المجلس الكنسي إن المسيحيين عاشوا ألفي عام في ظل العديد من الإمبراطوريات والحكومات المختلفة في القدس، وساعدهم الوضع القائم (الستاتيكو) على الانسجام في المدينة ونسج العلاقات الجيدة بين المجتمعات الدينية حول العالم.

وختم البيان "ينظر المجلس إلى هذه الخطوة كعائق إضافي أمام عملية السلام المحتضرة بالفعل. وبدلا من تخصيص موارد حكومية قيّمة لمثل هذا المسعى الذي يأتي بنتائج عكسية، نشجع رئيسة الوزراء البريطانية والحكومة على مضاعفة جهودها الدبلوماسية لتسهيل استئناف العملية السياسية بين الكيان الصهيوني  ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل المضي قدما في إطار زمني محدد ومرحلي لمبادرة سلام جدّية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".