تكوين هيئة وطنية من أجل ضمان حق الدفاع عن المتهمين والموقوفين في التحركات الاحتجاجية
الشعب نيوز/ متابعات - أطلقت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية، الناشطة ضمن ائتلاف المجتمع المدني، هيئة وطنية للدفاع عن المتهمين والموقوفين في التحركات الاحتجاجية تضم بالأساس صحفيين ومختصين في القانون ونشطاء حقوقيين.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدها الائتلاف بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.
وأثار رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، الانتهاكات المسلطة على حقوق الموقوفين، لافتا، الى أن المنظومة القانونية ما تزال حبيسة الأوامر العلية والقوانين القديمة المخالفة لحقوق الانسان.
وأكد في سيلق آخر، رفض منظمات المجتمع المدني، التعامل الأمني مع التحركات الاحتجاجية ، منتقدا ما وصفه ب" الدور السلبي الذي تلعبه النيابة العمومية والذي يصل الى ، حد التواطؤ مع السلطات".
واستنكر ، اصدار التهم وقرارات إيقاف المتظاهرين والتنكيل، داعيا، الى مراجعة الفصول القمعية التي تستخدمها السلطات من أجل قمع النشطاء والتضييق على حرية التعبير.
من جهتها اعتبرت، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الدمقراطيات نائلة الزغلامي، "إن الجميع يعيشون تحت تهديدات تمس من حرية الأفراد والمجتمع، مؤكدة، أن القوى التقدمية والمنظمات ستلعب دورا طلائعيا في التصدي الى الأساليب القمعية ".
نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، لاحظ أن الظرف الحالي يتسم بالتضييق على عمل الصحفيين واستعمال العصا الغليظة ضد الحقوقيين. واتهم الحكومة باعتماد سياسة الافلات من العقاب، لافتا، الى أن التعامل مغ قضايا هزت الرأي العام وشهدت أحداث قمع مروّعة ظلت دون مساءلة أو محاسبة قانونية.
ولاحظ، أن كل الاحتجاجات المسجلة "كانت عفوية وتطالب بحقوق مشروعة، في علاقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية،منبها، إلى وجود "تسريبات مفادها أن السلطة بصدد إعداد قائمة إسمية تتضمن 44 شخصا بين نشطاء سياسيين وحقوقيين لهرسلتهم ومهاجتمهم".
وبخصوص حادثة جرحيس، قال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية "إن الأمنيين دفنوا الجثث ليلا وخلسة، في مقبرة الغرباء، دون التثبث من هوياتهم، في حين أنهم يعلمون أن عائلاتهم والبحارة يبحثون عنهم في البحر" وأضاف أن فتح التحقيق الذي تم الإعلان عنه "لن يكون هدفه سوى امتصاص غضب الأهالي والعائلات، قبيل قمة الفرنكوفونية التي ستنتظم قريبا في جزيرة جربة"
واعتبر الهذيلي أن "التجاوزات الأمنية" التي تُسجّل في كل مرة، هي "سياسة دولة وتوجّه تعتمده رئاسة الجمهورية ولا يمكن أن تكون سلوكيات فردية"، واصفا وزير الداخلية الحالي ب"أداة قمع ضد أي مواطن".