تفاصيل الزيادات في قطاع البنوك

الشعب نيوز / أبو خليل . أفضت أشغال المفاوضات الجماعية إلى اتفاق هام أمضاه كل من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تحت إشراف الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور ممثلي الجمعية المهنية للبنوك وأعضاء الجامعة و الاخ الطاهر البرباري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص  ، تم بمقتضاه الترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لكافة أعوان وإطارات القطاع بنسبة 7 % من كتلة الأجور وقد هنأ الأخ الأمين العام كافة العاملين في البنوك مؤكدا أهمية هذا المكسب في هذا الظرف بالذات كما أكد الأخ نعمان الغربي الكاتب العام للجامعة أن الاتفاق تاريخي رغم الصعوبات و الظرفية الاقتصادية الصعبة وتتوزع الزيادات كما يلي:

الأصناف المهنية

المبلغ الشهري للزيادة بعنوان 2022 / المبلغ الشهري الزيادة بعنوان 2023 المبلغ الشهري | الزيادة بعنوان | 2024

صنف 1 :  200 د  / 200 د /  200 د ( عون خدمات، عون تتبع، عون تتبع رئيسي عون مكتب، كاتب، كاتب رئيسي ) 

صنف 2 : 215 د  /  215 د  / 215 د

صنف 3 : 250 د /  250 د /  250 د 

صنف 4 : 285 د /  285 د  /  285 د   ( رئيس قسم، رئيس قسم خارج الرتبة، محرر محرر رئيسي، كاهية رئيس مصلحة، رئيس مصلحة ، رئيس مصلحة رئيسي مفوض سلطة، كاهية مدير، مدير مساعد، مدیر ) 

صنف 5 : 350 د / 350د /   350 د 

تصرف هذه الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022 على ثلاث سنوات . 

وتواصل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات التفاوض حول الزيادات في قطاع التأمين .

وأكدت الجامعة العامة للبنوك أن هذه الزيادة في الأجور تعتبر هامة جدا بكل المقاييس ومكسبا يضاف لأعوان وإطارات القطاع ورغم أهميتها لا يمكن أن تحجب علينا الملفات الكبرى المطروحة من أهمها وضعية العمل الهش (التشغيل بالمناولة في النشاط الرسمي للمؤسسة) في بعض المؤسسات البنكية.

كما أكدت ان الجامعة مازالت متمسكة بمتابعة وتطبيق اتفاق 26 جويلية 2021 الذي ينص على القطع مع هذا النوع من التشغيل الهش، واليوم ،إذ نسجل ونثمن التقدم الحاصل في هذا الملف بإبرام اتفاقيات بين النقابات الأساسية بمعية الجامعة مع الإدارات العامة في جل المؤسسات المعنية يتم بموجبها تسوية وضعية الزملاء المعنيين وفق رزنامة ، و أكدت أن القطع مع هذا النوع من التشغيل لا يمكن إلا عبر التزام نقابات البنوك المتبقية بإعطاء هذا الملف الأولوية القصوى في اجندة المطالب مع الإدارات العامة بدعم ومساندة مطلقة من الجامعة مع استعدادها للنضال من اجله.

كما تمت مطالبة الجمعية المهنية للبنوك ومن خلالها المسؤولين على المؤسسات المعنية الانخراط الفعلي في تسوية هذا الملف حتى يتسنى للجميع کشركاء اجتماعيين القطع مع هذا الشكل من التشغيل اللاقانوني في كل مؤسساتنا.

و بينت الجامعة ان مراجعة الاتفاقية المشتركة للبنوك هي إحدى الآليات الأساسية لرفع التحديات والارتقاء بالمهنة وفق المعايير المنشودة، لكن الصعوبة تكمن في المعادلة بين المراجعة وبين عدم المس بالمكتسبات في ذات الوقت، الشيء الذي يعتبر من أهم الرهانات المستقبلية.

ليس من السهل بالمرة التوصل الى هذا الاتفاق في هذا الظرف الدقيق من التحولات الكبرى التي يعيشها القطاع جراء التداعيات الداخلية والخارجية .