شركات سياحية تتجاوز القانون.. رحلات عشوائية، تهرب ضريبي وشبهات في تهريب العملة

تواترت الاخلالات والتجاوزات صلب الشركات السياحية خاصة في الفترة الأخيرة، وتجلت بالأساس في تشغيل العمالة الأجنبية بالبلاد التونسية رغم توفر الكفاءات التونسية خلافا للصيغ القانونية.

ولئن تعلل تسلطة الإشراف بنقص الموارد البشرية، فان اغلب الرحلات العشوائية تنطلق من تحت بناية الوزارة و بعلم من المندوبيات السياحية المكلفة بالمراقبة.

وحسب المنسق العام للاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلين شادي الصفاقسي، فان هناك شبهات في تحويل و تهريب عملة عن طريق المنتدبين الأجانب. وبين ان هؤلاء يدخلون بصفة سائح ثم يتحولون عن طريق الشركة إلى ممثلين لها، و أدلاء مرافقين للسياح، و هو انتحال صفة و تحيل واضح، على حد تعبيره.

 و اكد الصفاقسي انه يمكن مراقبة هذه التجاوزات، اذ ان المرافقين الاجانب لا يمتلكون حسابات بنكية و يتحصلون على عمولاتهم بالعملة الصعبة و هذ ا معلوم و متعامل به منذ عقود .

واستنكر المتحدث التنصل من الحوار مع الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلين رغم المراسلات المضمونة الوصول و الدعوات المودعة بمكتب الضبط المركزي للوزارة و الإصرار على التهميش و التعاطي مع هياكل فاقدة للشرعية و تجاهل هيكل نقابي مستقل شرعي و قانوني و يضم اغلب الادلاء السياحيين المحترفين ..

ويصر الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين على اعتبار الشركات الأجنبية قوة ضغط و لوبي سياحي، من خلال عديد التجاوزات و الاخلالات و منها التهرب الجبائي و مسك عملة صعبة بطريقة غير قانونية. كما يصر على ان وزارة السياحة على علم بكل التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها تلك الشركات، مشيرا الى انه تمت مراسلة هيئة مكافحة الفساد ومدها بملف متكامل ولكن لم يتلقى إجابة الى حد الان.

حياة الغانمي