تقرير محكمة المحاسبات يكشف: مليارات غامضة سوء تصرف ومحاباة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ذكر التقرير حول الرقابة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2018 الذي نشرته محكمة المحاسبات منذ يومين إلى ان الهيئة تشهد سوء تصرف مالي ومحاسباتي  فضلا عن تصرف غير رشيد في ما يتعلق بالموارد البشرية.

وذكر التقرير ان الهيئة لم تضبط نفقاتها بدقة في إطار ميزانية 2018 وهو ما دفع نحو تجاوز سقف الاعتمادات المرصودة في الميزانيات لفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 بما قدره 1.228 مليون دينار. وبين التقرير ان الهيئة لم تقم بتقييم البرمجيات التي تم تطويرها من طرف مصالحاه والمقدرة ب10 تطبيقات تم استعمالها في الانتخابات.

هذا ولم تتم تقم الهيئة بخلاص ديونها لوزارة الدفاع الوطني وللشركة الوطنية للاتصالات وأخرى بعنوان معينات كراء مقرات من لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل. وتقدر جملة الديون بحوالي 7.05 مليون دينار. وتجدر الإشارة الى ان الهيئة كانت كريمة جدا مع رئيسها بعد ان وضعت على ذمته سيارة على وجه الكراء لمدة 60 يوما رغم انه يمتلك أصلا سيارة وظيفية  ثانية علاوة على توفر 05 سيارات وظيفية غير مخصصة.  اما في ما يتعلق بالعنصر البشري فقد قامت الهيئة بالتعاقد مع 11 مكونا جهويا ينتمون للقطاع العمومي دون الحصول على ترخيص كتابي وقد بلغت كلفة تأجيرهم 25.1 ألف دينار.

كما مكنت الهيئة احد مسدي الخدمات من سيارة وظيفية و200 لتر بنزين شهريا دون سند قانوني. وقامت أيضا برفع تأجير احد أعضائها بما قدره 316.6 دينار شهريا دون مبرر. وعلاوة على كل ما سبق ذكر تقرير المراقبة ان الهيئة لم تحدد حاجياتها بدقة من حيث حجم الطلبات المراد تسديدها ومداها ( أي عقود بلا مدة ولا مضمون) بالنسبة لثلاثة عروض بقيمة 2.478 مليون دينار في حين لم تحترم الهيئة الآجال القانونية للاعلان عن المنافسة بالنسبة لأربع طلبات عروض خاصة بالانتخابات  بقيمة 5.367 مليون دينار علما وانه هذا التجاوز تم في غياب لصيغ التاكد المبرر للجوء الى اختصار الآجال.

طارق