وطني

الجامعة العامة للبلديات  تعتبر اقالة رئيس بلدية بنزرت سابقة خطيرة

الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي -  أكدت  الجامعة العامة للبلديات أنها تتابع بقلق وحيرة توتر الأوضاع ببلدية بنزرت وذلك إثر صدور الأمر عدد 916 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 والقاضي بإعفاء رئيس بلدية بنزرت من منصبه بتهمة ارتكاب أخطاء فادحة والإضرار بالمصلحة العامة.

وبينت الجامعة أنه بالرغم من  الاختلاف  مع رئيس البلدية المقال وبعيدا عن التهم الجزافية ، فإن الجامعة  تعتبر هذا القرار سابقة خطيرة في تاريخ تونس لمخالفته الصريحة للقانون ولا عتماده على اليات غير منصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية خصوصا عبارة طلب الوالي الاستماع إلى رئيس البلدية زيادة على عدم اثبات التقصير الواضح ومخالفة القانون وعدم التنصيص على رأي المحكمة الإدارية.

وتؤكد الجامعة أن هذه الممارسات تمهد لعودة سطوة وزارة الإشراف في العزل والإعفاء من جهة وتنذر بعودة التسلط مركزيا من خلال أذرعها في الجهات والولايات.

وتعتبر الجامعة العامة انه رغم أهمية المناسبة الوطنية التي ننحني أمامها إجلالا وإكبارا، إلا أنها على قناعة بأن الحرص على إبراز مظاهر الزينة وإخفاء الحقائق ووضع المساحيق إنما هي ممارسات بائدة، علاوة على كلفتها المادية في هذا الوضع الدقيق للبلاد والذي يقتضي من الجميع وبخاصة البلديات المزيد من التقشف وخفض التكاليف الاضافية للزينة والبهرج مقابل تقديم الخدمات الأساسية واللائقة للمواطن وأنه من الأولى كذلك تخصيص الاعتمادات المذكورة لدعم مجهودات النظافة وتحسين ظروف العملة.

وللتذكير، فقد نادت جامعة البلديين مرارا بضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية وليس بتغيير المجالس البلدية حفاظا على وحدة الدولة وتحقيقا للانسجام بين مختلف مكوناتها وتحييدا للبلديات وعدم إقحامها في الصراعات السياسية الضيقة وردود الفعل الانطباعية والمتشنجة، غير أن سلط الإشراف لم تحرك إلى حد الآن ساكنا، متجاهلة واقع العمل البلدي المتردي من جهة وغير مكترثة بالواقع البيئي الخطير، من جهة أخرى.

كما عبرت الجامعة عن أسفها  لتمادي السلطة المركزية في تجاهل أصحاب الشأن من البلديات في مسار مراجعة مجلة الجماعات المحلية وعدم اتعاضها من أخطاء الماضي، وتطالب بأن يتم تشريكها في كل مسارات المراجعة المرتقبة للمجلة قبل إصدار المرسوم المتعلق بها. كما لا يفوتنا ان ننبه الى تواصل تدهور أوضاع القطاع ومواصلة انتهاج وزارة الداخلية لسياسة تجاهل المطالب المشروعة

كما أكدت  الجامعة العامة للبلديين حرصها على حماية مصالح منظوريها بكافة البلديات واستعدادها للدفاع عنها بكافة الأشكال القانونية والمشروعة ودعوتها الصارمة إلى تحييد البلديات والعمل البلدي عن الصراعات السياسية وعن مواجهات قياس موازين القوى والتنفذ من أي جهة كانت وتدعو إلى مراجعة القرارات التي تؤسس للظلم والحيف وتطالب باتباع المسالك الإدارية والقانونية بدل الاستقواء والتعسف في استعمال السلطة.

و جددت الجامعة مطالبتها  بتفعيل الاتفاقيات المبرمة واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة.