المكتب التنفيذي ينبه الى تواصل تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والى سياسة الارتجال والمماطلة والتسويف

الشعب نيوز/ المحرر- في البيان الذي اصدره عقب اجتماعه الاثنين 12 ديسمبر برئاسة الامين العام الاخ نورالدين الطبوبي، عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عن صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة عدد من أعضاء الحكومة عن مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المقدم الى صندوق النقد الدولي وجدّد رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب. 

غياب اي تصور للحد من الازمات

ونبّه  المكتب التنفيذي إلى" تواصل تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين ومن استمرار تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على بلادنا في غياب أيّ تصوّر للحدّ منها" وحذّر "من استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه الأزمة المعقّدة رافضا تحميل تأثيراتهما السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ غياب البرنامج وانعدام التواصل مع الشعب."

الالتفتف على اتفاق تنقيح المنشور20/21

على صعيد آخر،اعتبرالمكتب التنفيذي "سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في تطبيق اتّفاق 6 فيفري وفي الالتفاف على اتّفاق تنقيح المنشور 20/21 سيّء الذكر استهدافا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومدعاة للفوضى والتوتّر الاجتماعي ويحقّ للاتحاد الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة."

وأعلن المكتب التنفيذي "تمسّكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود" واعتبر بعض ما اِطّلع عليه من إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 "لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة" وطالب بالتدارك، "مؤكّدا ألاّ مبرّر هذه السنة لتمرير "ميزانية الإكراهات" محمّلا رئيس الدولة والحكومة مسؤولية ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد"

حتى تكون المؤسسات العمومية منبعا للتنمية

وفي سياق متصل، حذّرالمكتب التنفيذي" من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 بشكل انفرادي"، ودعا إلى التريّث في الامر و"إجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشئات العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد."

Echaabnews- النص الحرفي لبيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المؤرخ في 12 ديسمبر 2022