وثيقة رسمية تبرئ النقابيين من مسؤولية صعوبات المنشآت والمؤسسات العمومية

الشعب نيوز/ أبو أحمد  - اعترفت الحكومة في وثيقة رسمية - غير متداولة - ان المنشآت والمؤسسات العمومية تواصل دورها الحيوي في تأمين المرافق العمومية والقطاعات التنافسية وفي قطاعات غير تنافسية. وقيمة هذا الاعتراف أنه يأتي في مسار معاكس لتصريحات كثيرة وتقارير"ادعت" طيلة سنوات عديدة أن المؤسسات المعنية اصبحت غير قادرة على أداء دورها وانها اصبحت عبئا ثقيلا على دافعي الضرائب.

3 أنواع
وصنفت الحكومة المؤسسات المعنية ثلاثا، الاولى تلك التي تؤمن المرافق العمومية وذكرت منها مؤسسات الكهرباء والماء والنقل والبريد والاتصالات. الثانية تلك العاملة في القطاعات التنافسية ومنها مؤسسات الاسمنت والسكر والمنتوجات الفلاحية والبناء والتجهيز والاشغال العامة والسكن. أما الثالثة فهي تلك المشتغلة في قطاعات غير تنافسية ومنها مؤسسات التكرير وتجارة التبغ والكحول.
تقول الحكومة ان مردود المؤسسات والمنشآت العمومية قد اتخذ منحى سلبيا منذ سنة 2011 لعدة أسباب ذكرت منها الاجور والانتدابات. وهنا أتوقف لأقول ان الحرج قد رفع عنا، بل وقع ضمنيا تبرئتنا كنقابيين، جرى اتهامنا والمنظمة باننا كنا وراء الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات العمومية. لاحظوا ان المنحى السلبي بدأ منذ سنة 2011، تلك السنة التي أطلقت فيها أيادي المسؤولين من وزراء ورؤساء ومديرين عامين لادارة المؤسسات التي يشرفون عليها بالشكل الذي يروق لهم دون خشية التدخل او المراقبة اللصيقة كما كان يحدث من قبل.

منتفعون ومظلومون
الى ذلك، تقف الانتدابات سببا مهما وراء صعوبات المؤسسات العمومية. وقد كانت الوثيقة على قدر كبير من الموضوعية لما اعترفت بان الانتدابات المقصودة انما هي تلك التي تمت بموجب العفو التشريعي العام فيما كانت الأبواب موصدة أمام غير المنتفعين به.
بقي سبب الأجور وفي هذا الصدد لا ننكر اننا كنقابيين - وأنا من بينهم - عملنا جهدنا دوما لتحسين الأجور وحققنا العديد من الزيادات لفائدة الاجراء دفاعا منا عن قدرتهم الشرائية وحقهم المشروع في حياة كريمة ولائقة. كما دافعنا عن حق عدد من الاجراء الذين كانوا يعملون بالمناولة وعملنا على الحاقهم بالمؤسسات التي يشتغلون بها.
ولعلم الجميع فان عدد هؤلاء قليل جدا بالمقارنة مع عدد المنتفعين بالعفو كما ان الأجور التي حصل عليها عمال المناولة زهيد جدا بالمقارنة مع الأجور التي صرفت للمنتفعين بالعفو مضافة اليها التعويضات. ولعلم الجميع أيضا ان الحكومات المتعاقبة ماطلت بشكل كبير في ترسيم عمال المناولة ولجأت في عدة حالات الى ما أسمته شركات البيئة والبستنة بما زاد في تكاليف الادارة والتصرف. وفي هذا الباب، نحن لا نحتمل أي لوم لأننا قمنا بواجبنا، إزاء منخرطينا، وكذلك غير المنخرطين، وبالذات هؤلاء الذين "يأكلون الغلة ويسبون الملة".

أرقام مهمة
حوت الوثيقة التي نحتكم على نسخة منها أرقاما مهمة منها ان دعم الدولة للمؤسسات العمومية قد تطور من 1500 مليون دينار سنة 2010 الى 4486 مليون دينار سنة 2020 و6031 مليون دينار سنة 2021. ومن هذه الأرقام أيضا أن 14 مؤسسة عمومية سجلت خسائر كبيرة ارتفعت الى 13520 مليون دينار في نهاية سنة 2020.
وخلصت الوثيقة الى ان هذه الخسائر الكبيرة انعكست على جودة الخدمات ونجاعتها وخاصة على الصناديق الاجتماعية والبنوك. أشير ايضا الى الارقام التي أوردتها "الشعب نيوز" نقلا عن اذاعة موزاييك  من أن ديون المؤسسات والمنشآت العمومية بلغت 9000 مليون دينار وان ديون بعضها ازاء / لدى البعض الاخر بلغ 5000 مليون دينار.