وزارة التعليم العالي تخفض 20 بالمائة من ميزانيات التسيير: الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض وتندد

الشعب نيوز / أبو إبراهيم .  طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بسحب المراسلة والتي تتعلّق بالتّخفيض في منحة الدّولة بعنوان التّسيير بنسبة 20 بالمائة داعية سلطة الاشراف الى التوقّف عن التّضحية بمؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلميّ وإخضاعها لسياسات التّقشف غير المعلنة.

وكانت وزارة التعليم العالي قد راسلت مختلف المؤسسات العلمية والبحثية الراجعة لها بالنظر تعلمهم بقرار خفض ميزانية التسيير بنحو الخمس وهو نما اعتبرته الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان صادر بداية الأسبوع الحالي، سابقة خطيرة في مسار بدأ منذ سنوات، اعتمد أساسا سياسة التّقليص في ميزانيّات مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلميّ، وضَرَبَ في العمق منظومة التّعليم العالي والبحث العلميّ وهَمَّشَ المؤسّسات الجامعيّة العموميّة خدمة لمصالح فئويّة ضيّقة وقطاع التّعليم العالي الخاصّ.

ودعت الجامعة العامة للتعليم العالي رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعيّة، لاسيما المنتخبين منهم، إلى تبني مطلب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ على المؤسسات التي اؤتمنوا عليها وقال الأخ نزار بن صالح الكاتب العام لجامعة العامة للتعليم العالي في تصريح للشعب نيوز ان تخفيض منحة التسيير يعني خفض التأطير والبحث والاصدارات العلمية والنشر العلمي وتقليص عدد الندوات العليمة وغيرها من النشاطات المعرفية والعلمية وهو ما سينعكس سلبا على واقع الجامعة التونسية وعلى التكوين الذي يتلقاه الطلبة.

واعتبر ان الخطوة تستهدف العلم الذي تعول عليه كل دول العالم من اجل الرقي.

واعتبر الأخ بن صالح ان التوجه التقشفي في ميزانيات التسيير الضعيفة أساسا سيضرب منظومة التعليم باعتبارها أحد الخيارات الوطنية الكبرى التي اثبتت نجاعتها .

جامعة التعليم العالي تطالب بسحب مراسلة لوزارة التعليم العالي تنص على التخفيض بنسبة 20 بالمائة في منحة الدولة بعنوان التسيير

الشعب نيوز / الهادي الحريزي . طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بسحب مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنص على التخفيض بنسبة 20 بالمائة في منحة الدولة بعنوان التسيير لمؤسسات القطاع.

ودعت الجامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعية، لا سيما المنتخبون منهم، الى تبنيّ مطلب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ على المؤسسات المؤتمنين عليها.

وذكرت جامعة التعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بأن الوزارة وجهت مراسلة بتاريخ يوم 6 ديسمبر 2022 الى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية، تتعلق بالتخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20 بالمائة لمؤسسات القطاع.

وندّدت بمضمون هذه المراسلة التي وصفتها ب"السابقة الخطيرة في مسار بدأ منذ سنوات واعتمد سياسة التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي"، معتبرة أن هذا المسار "ضرب في العمق منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وهمّش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص".

ونبّهت جامعة التعليم العالي من أن التخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير يكشف "تهافت الخطاب الرسمي والمفارقة الصارخة بين تقوله السلطة وما تفعله، فهي من ناحية تؤكد على الأولوية التي توليها للتربية والتعليم وتقوم من ناحية أخرى بالتقليص من ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية مما سيمس كل الأطراف الجامعية من اساتذة وباحثين وطلبة وعملة وموظفين".

وحذّرت الجامعة من أن خفض ميزانية التسيير لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يضرب بشكل استراتيجي الخيارات الوطنية، مبيّنة أن الخيار الأسلم يتمثل في مواصلة دعم ميزانيات المؤسسات والترفيع فيها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية باعتبارها مرفقا عموميا.