قرار حكومي بطرد طالبي اللجوء العالقين بدار الشباب بالمرسى الى وجهة غير معلومة

الشعب نيوز/ بريد - أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحكومة اتخذت قرارا " قمعيا" بطرد طالبي اللجوء - الذين كانوا يقيمون بدار الشابا بالمرسى - الى وجهة غير معلومة. واضاف البيان في بريد وصلنا ان الحكومة اصدرت مساء الخميس 23 ديسمبر 2022 بلاغا تعلق بعقد مجلس وزاري مضيق حول وضعية طالبي اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة. وفي الوقت الذي كان من المنتظر العمل على ايجاد حل لهذه المظلمة الانسانية منذ سنوات، تجرأت الحكومة - يقول البيان - على اتخاذ قرار قمعي بطرد طالبي اللجوء الى وجهة غير معلومة.

وعاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه على تفاصيل اقامة المخيم الذي افتتحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقبال الفارين من الحرب الليبية وقررت غلقه في جوان 2013 دون تسوية جميع الوضعيات ليقع فرز مجموعة بحجج غير ثابتة وتبقى في المخيم في ظروف انسانية قاسية الى حدود اخلائه بالقوة في جوان 2017 لتتنقل البقية نحو العاصمة حيث بعد تدخل منظمات المجتمع المدني تم ايواؤهم في دار الشباب بالمرسى. التجئت منظمات المجتمع المدني الى جميع الاطراف من الحكومة التونسية ومنظمات اممية والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الازمة الليبية في محاولة لإيجاد حل ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى.

وازاء القرار المشار اليه، عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سخطه على قرار رئاسة الحكومة ومضمون بلاغها اللاإنساني والقمعي وعباراته التمييزية.وحذر من اي محاولة لفرض حل بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها اكثر من عشر سنوات دول حل وفي تنصل للجميع من مسؤولياته.
وفي المقابل، جدد الدعوة لحل استثنائي لهذه الوضعية الاستثنائية بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء المتواجدين بدار الشباب بالمرسى. وحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية والتي ادت سابقا الى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى الى الدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية.
وفي الختام دعا منظمات المجتمع المدني للتعبئة ضد السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية ازاء المهاجرين.ات.