في الهيئة الادارية للطرق السيارة : لمطالبة تجديد عقد اللزمة وتطبيق الاتفاقيات السابقة اضراب يومي 30 و31 جانفي

الشعب نيوز / أبو إبراهيم .  قررت الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة اليوم 03 جانفي 2023 برئاسة الاخ صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت الاضراب يومي 30 و31 جانفي 2023 وتنظيم تجمع عمالي احتجاجي وذلك للمطالبة بالغاء المنشور عدد21 وتجديد عقد اللزمة للشركة الخاص بالطريق السيارة مرناق- مساكن وتطبيق الاتفاقيات السابقة.

وقال الاخ انيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لقطاع الطرق السيارة ان الاتحاد العام التونسي للشغل مستهدف بوضوح وهو ما يستوجب على الجميع الوقوف امام كل ما يخطط لها وقال ان الوحدة مهمة في هذه المرحلة.

وبين ان النقابين في قطاع الطريق السيارة ساندوا مختلف التحركات النضالية وخاصة قطاع النقل.

واعتبر ان المهمة المطروحة الان على النقابيين ضرورة دعم وتعزيز هياكل الاتحاد في القطاع.

واعتبر ان المنشور 21 يعطل التفاوض ويمنع العمال من حقوقهم المشروعة وشدد على ان تجاوز كل العقبات التي تضعها الحكومة امام التفاوض لا يمكن تجاوزها الا عبر خلق موازين قوى جديدة على ارض الواقع لصالح العمال وهو ما لا يتم الا بمزيد من الوحدة ورص الصفوف.

وفي حديثه عن ابرز مطالب الطرف النقابي في القطاع هو تجديد عقد اللزمة للطريق السيارة في جزءها الممتد من مرناق الى مساكن. وقال ان عدم التجديد سيؤدي الى خنق المؤسسة ماليا مما قد يتسبب في افلاسها.

ودعا عدد من الاخوة الحاضرين الى ضرورة الغاء المنشور 21 والى الترفيع في سعر التعريفة وتطبيق محاضر الاتفاق السابقة المتعلقة، والى سد الشغورات الناتج عن تقاعد العديد من الاعوان.

كما تحدث الاخوة النقابيون عن ضرورة تجديد الاسطول الذي تقادم بما اصبح يهدد سلامة الاعوان ويعطل سير العمل وهو ما يبرز من خلال تواتر الحوادث الناتجة عن تآكل الاسطول.

وطالب الاخوة بتحديد موعد واضح لصرف الاجور فضلا عن مراجعة صيغة الالحاق.

ودعا عدد من الاخوة النقابيين الى تحرك نضالي في حال لم تستجب الادارة الى المطالب واقترح عدد من المتدخلون الاضراب بيومين وتنظيم وقفة احتجاجية وتجمع عمالي امام الوزارة.

الاخ صلاح الدين السالمي: نرفض برنامج التفويت والاتحاد قوة توازن

الشعب نيوز / أبو إبراهيم . قال الاخ صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشئات خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الادارية القطاعية للطرق السيارة اليوم 03 جانفي 2023 ان العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة القائمة متسمة بالفتور وذلك نتيجة عدة اسباب ابرزها مواقف الاتحاد من جملة من القضايا الوطنية مثل رفض النقابيين لاملاءات صندوق النقد وللمسار السياسي الحالي.

مشددا على ان الاتحاد قوة توازن وقال ان الوضع العام متردي وهو ما يبرز من خلال وضع الكثير من القطاعات ومنها مؤسسات القطاع العام مثل شركة نقل تونس التي اضطر عمالها للاضراب بعد ان تعطل صرف اجورهم.

وانتقد الاخ السالمي اسلوب التعامل مع ملف الشركة المذكورة حيث تاخرت جلسة التفاوض التي كان يمكن ان تبرم منذ الصباح وان يتم حل الاشكال الحاصل.

وقال ان الاتحاد طلب لقاء مع الحكومة منذ ثلاث اسابيع حول تطبيق اتفاق 06 فيفري وحول المنشور20 سيى الذكر الذي يمنع التفاوض دون استشارة مسبقة.

وقال انه تم الاتفاق حول تعديل هذا المنشور غير ان الحكومة اصدرت منشورا منقحا اسوء واكثر تعطيلا للتفاوض.

وفسر ان الجلسة التفاوضية التي انعقدت منذ ثلاث اسابيع لم تؤدي الى نتائج نتيجة عدم جدية الحكومة وهو ما سبب توتر في العلاقة وضربا لمصداقية الحكومة.

وقال ان المشكل الكبير الثاني الذي وتر العلاقة مع الحكومة هو طرق معالجة ملف المؤسسات العمومية مؤكدا ان الحكومة غير جادة في الاصلاح وتسعى الى التفويت في المؤسسات.

وذكر الاخ الامين العام المساعد بموقف الاتحاد المنفتح على كل الاصلاحات ما لم تهدف الى البيع والتفويت وقال ان هناك منشور اعدته الحكومة سيؤدي في حال تنفيذه الى الخوصصة والتفويت تحت عنوان مراجعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية والتفويت في المؤسسات غير الاستراتيجية.

وقال الاخ الامين العام المساعد ان للاتحاد تاريخه ودور وطني الذي قام تاريخيا به وسيقوم به مشددا على ان الوضع معقد وصعب ويتوجب  التحرك ودعا الى مزيد رص الصفوف.