الانطلاق في إعادة هيكلة شركة"الفولاذ" بالاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل

صعوبات مالية بالجملة، تشهدها الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" بمنطقة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت.  وقد تم إدراجها مؤخرا ضمن الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل و الذي تضمن برنامجا لإصلاح 7 مؤسسات عمومية من ضمنهما "الفولاذ" التي تعتبر من اعرق و أهم المؤسسات العمومية للاقتصاد المحلي .

وقد انطلق البرنامج الإصلاحي للفولاذ، بتكليف بنك أعمال استشاري للقيام بدراسة إستراتجية حول إنقاذ الشركة حيث تم فتح رأس مال الشركة قصد الترفيع فيه و إدخال شريك استراتيجي على اثر مجلس وزاري سابق . ويرى مسؤولون مختصون في الشأن الاقتصادي انه وفي حال تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بدقة فان الشركة تستطيع استعادة توازناتها المالية في غضون 4 أو5 سنوات. وقد نشرت قبل أيام وزارة الصناعة طلب عروض دولي بهدف البحث عن مستثمر استراتيجي عبر الدخول في رأس مال شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة وحددت الوزارة يوم 28 جوان القادم كآخر أجل لتسليم العروض لدراستها واختيار الشريك الذي سيمكن الشركة التي تعاني اليوم من صعوبات مالية تمنعها من تطوير إنتاجها وتلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الحديد.

 وتجدر الإشارة الى ان  خسائر الشركة قد بلغت 500 مليون دينار اليوم، بعد ان كانت في حدود 180 مليون دينار فقط سنة 2015 حيث أن تأخر اتخاذ القرارات العاجلة و التي تهم مصير الشركة قد تسبب في ارتفاع مشط لخسائرها.

ووجب التذكير ان برنامج إعادة الهيكلة قد تم وضعه بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل و نقابات الشركة الأساسية و الجهوية لجهة بنزرت.